ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [27 - 03 - 10, 12:46 م] ـ
الحمد لله
أرجو من إخواني ممن لديه علم أن يزيد الأمر هذا بحثًا وتأصيلًا، أو يدلنا على من أشبع المسألة كتابة.
فتاوى واستشارات"الإسلام اليوم":
الأعمال الخاصة للموظفين
المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال
التاريخ 29/ 8/1423هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعمل موظفًا حكوميًا في التعليم، والنظام يمنع ممارسة أعمال تجارية على الموظف الحكومي، وأنا لدي أعمال تجارية خاصة، ولدي مكتب لأخي أمارس فيه بعضًا من هذه الأعمال، وبعضها عن طريق الهاتف، ويتركز عملي بشكل أساسي في السمسرة، وأنا حريص على عدم الإخلال بالعمل الحكومي، ولذلك فأنا أمتنع تمامًا عن التحدث أثناء العمل في أي شيء يخص أعمالي الخاصة، ومن أراد التحدث معي فإني أطلب منه مناقشة الأمر بعد الدوام، وأرفض استغلال وقت العمل؛ اللهم إلا ما يحصل أحيانًا قليلة كأن يمر علي شخص ليسلم لي ورقة أو عقدا أو شيكًا وهذا لا يستغرق وقتًا يذكر، وأحرص على عدم إطالة الشخص عندي في العمل، آمل الإفادة، وجزاكم المولى خيرًا.
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد فالجواب أن على المسلم إذا التزم بشرط أن يفي به، إذا كان هذا الشرط لا يخالف مقتضى الشرع، وهذا الشرط شرط صحيح، إذ ليس المقصود منه تحريم التجارة، وإنما المقصود منه في الغالب منعك من عمل آخر قد يضر بعملك، وقد يكون مقصود الدولة منه منعك من الجمع بين عملين، وهناك من أفراد الشعب من لم يجد عملًا لسد حاجته ومن يمونه، فكان من المصلحة العامة اشتراط مثل هذا الشرط لفسح المجال لمن لم يجد عملًا، وعلى كل فالغالب هو المقصود الأول، وهو أن العمل خارج الدوام قد يضر بالعمل بل كثيرًا ما يحصل ذلك، فنجد من لديه عمل آخر يأتي إلى عمله مرهقًا متعبًا، ولهذا نجد بعض الشركات تشترط على عمالها عدم العمل خارج الدوام، قالوا لأن ذلك يقلل من إنتاجه.
فإذا علم هذا فالوفاء بالشرط واجب لما رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
لكن لو علم أن الجهة المختصة تطلع أو تعلم أن بعض الموظفين يزاولون التجارة وتتسامح معهم أولا تعاقبهم عليه أو أن العرف يدل على ذلك فهذا قد يدل على أن العمل بهذا الشرط موسع فيكون الأمر في ذلك واسعًا، هذا ولعل السائل يسأل الجهة المختصة عن مدى الالتزام بهذا الشرط وما نوع التجارة التي يمنع منها الموظف؟ ليكون على بصيرة من أمره، هذا ما أراه حول هذه المسألة الهامة والتي بسطت فيها سعيا للفائدة العامة، والعلم عند الله تعالى.
انتهى
فتاوى"الشبكة الإسلامية"
رقم الفتوى 58694 العمل في غير أوقات الدوام الرسمي
تاريخ الفتوى: 26 ذو الحجة 1425
السؤال
* ينص عقد العمل على المادة التالية: يحظر على الطرف الثاني (الموظف) خلال خدمته مع الطرف الأول الالتحاق بأية وظيفة أخرى لدى طرف آخر بأجر أو بدون أجر.
(1) هل يحق لجهة العمل الحكومية أن تشترط علي في العقد ألا أعمل لدى غيرها مع أن عملي لدى غيرها لن يؤثر بأي حال من الأحوال على التزامي بعملي لديها وكفاءة عملي أي هل أكون بعملي لدى غيرها أخالف الحديث الشريف"العقد شريعة المتعاقدين"، مع العلم بأن العديد من الموظفين يعملون أعمالا أخرى بعد الدوام لتحسين أحوالهم المعيشية؟ وأليس في شرطهم هذا إذلال واستعباد واستغلال للموظفين لديهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف في شركة أو مؤسسة حكومية كانت أ وخاصة يعتبر أجيرًا خاصًا، ومن المعروف في الشريعة أن المستأجر لهذا الأجير يملك منافعه في زمن الإجارة أي في مدة الدوام الرسمي بالنسبة للموظف، أما خارج مدة الدوام الرسمي فليس له عليه سبيل، فله أن يعمل ما شاء خارج هذا الدوام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)