ففي الحروف التي لا دلالة لها على معنى في نفسها أولى، لضعفها عن احتمال الإجمال وزيادة الإبهام بدخوله فيها.
وأما الأشاعرة فيعتقدون ذلك [الرؤية] مع اعتقادهم أنه ليس في جهة أصلا، ولذلك احتاجوا إلى أن فسروا المراد بالرؤية بأن توجد حالة نسبتها في الانكشاف والظهور إلى ذات الله تعالى كنسبة الحالة المسماة بالإبصار والرؤية إلى المرئيات المشاهدة وهو شغْب وعدول عن الحقيقة.
وأما الكرامية والمجسمة فإنما يجوزون رؤية الله تعالى لاعتقادهم أنه جسم متحيز في مكان، ولولا ذلك لامتنع وجودُه عندهم فضلا عن رؤيته وهو كفر محض.
قول الشاعر:
نظرتُ إليها من خلال خصاصِ فأبصرت وجها داعيا لمعاصي
[قال المحقق: لم أقف عليه]
الأفعال اللفظية قد تستوي في معانيها وتتفاوت في طباعها وجواهرها فيحتاج بعضها إلى ما يعديه لضعفه، / ويستغني الآخر عن ذلك لقوته. كقولنا: سرت حتى انتهيت إلى البصرة، وحتى وصلت أو بلغت البصرة. فلا بد من تعدية (انتهيت) بإلى. و (وصلتُ) و (بلغتُ) مستغنيان عنها. وفي الأفعال ما يجوز فيه الأمران فيتعدى بنفسه وبغيره، نحو شكرتُ زيدا وشكرت له ونصحته ونصحت له.
ولم يأت في اللغة خان النعمة، ولكن يقال: كفر النعمة وغبطها، وإنما يقال: خان العهد والميثاق.
.والذي يظهر لي فيه أن المراد بقول الأعشى (ولا يخون إلاّ) بتشديد / اللام، والإل العهد ولكنه خفف لضرورة الشعر. وهذا أنسب لأنه عطفه على قطيعة الرحم وقطيعة الرحم أقرب إلى خيانة العهد منها إلى كفر النعمة، على ما يدرك بمبادرة الذهن.
فإن قوله [أوس بن حجر] (فهل لكم فيما إليَّ) معناه فيما انتهى إليَّ من العلاج والطب وجودةِ التصرف فإني ماهر في ذلك، وهذا لفظ منتظم ومعنى مستقيم فلم يتعين حملها على عند إلا بالتحكم والتعصب.
وإن سلمنا الإجمال ورجعنا إلى المبين، فالسنة الصحيحة المستفيضة أولى ببيان القرآن من العقل، إذ السنة معصومة من الخطأ لعصمة قائلها، بخلاف العقل، فإنه بمجرده كالسفينة بغير ملاح في اشتداد الرياح، يوشك أن تميل بها موجة فتغرق.
لا يقال: السنة وإن استفاضت لكنها آحاد فلا يثبت بها هذا الأصل.
لأنا نقول: هي وإن كانت آحادا إلا أنها قويت باستفاضتها وتلقي الأمة لها بالقبول على ثبوت مثل هذا الأصل بها.
ويزعم بعضُ هؤلاء الصوفية المدعين للرياضة أنهم يرونه في الدنيا، وهو مخرفة وزندقة، ولعل الشيطان يخيل إليهم شيئا من مخرفته ويلبس عليهم فيدعون هذه الدعوى.
واعلم أن من يقول بأن (إلى) ترد بمعنى (مع) إن أراد بالوضع لزم الاشتراك في موضعها وهو خلاف الأصل، وإن لم يرد الوضع فهو مجاز والأصل خلافه.
وقد ورد الإعرابُ على المجاورة ورودا سائغا شائعا جدا في كتاب الله ولغة العرب
/ أما الكتاب فقوله تعالى: {فيأخذكم عذاب يوم أليم} {إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم} جر (أليما) لمجاورة يوم وهو صفة لـ (عذاب) المرفوع في الأولى المنصوب في الثانية.
على قولنا يكون العطف على عامل لفظي أصلي في اللغة وعلى قولكم يكون إعرابا على المجاورة وهو معنوي عارض في اللغة إما للضرورة أو التحسين واللفظي أقوى من المعنوي فالمصير إليه أولى.
[الرافضة] وأنتم جمعتم بين القرائتين بحمل قراءة الجر على المجاورة، وهو عامل شاذ في اللغة بل ليس بعامل، وإنما هو موضع ضرورة لإصلاح القوافي وتحسين المعاني والحمل على المشهور أولى من الشاذ.
الثاني: سلمنا أن المجاورة أصل معتمد، لكن إنما تستعملها العرب في غير محالّ اللبس، فأما الآية فاللبس حاصل لتردد الحكم بين الغسل والمسح، وما يفضي إلى اللبس - لا سيما في كتاب الله - مطرح
أقصى ما في الباب أن كل واحد من عاملنا وعاملكم راجح من وجه ومرجوح من وجه .... فيتساقطان من هذه الحيثية ويعدل إلى الترجيح من غيرهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)