1= كونهن من جهة واحدة يعني من جهة الاب فقط كلا الجدتين من جهة الاب هذا يعبر عنه بانه من جهة واحدة 2= أو كونهن من جهتين يعني من جهة الاب جدة ومن جهة الام جدة حينئذ ليستا من جهة واحدة هذا يعبر عنه باختلاف الجهتين مع التساوي إذن إذا تساوى نسب الجدات حينئذ ينظر فيهن من هذه الجهتين هل هن من جهة واحدة كأم أم الاب وأم أب الاب؟ انظروا الخاتمة بماذا؟ بالاب إذن هتان جدتان من جهة الاب، أم أم الاب و أم أب الاب، أو كونهن من جهتين كأم أم وأم أب، أم الام جدة وهي من قبل الام وأم الاب جدة وهي من قبل الاب انظر أم أم أم أب جهتهم واحدة يعني التقارب العدد واحد لو كان أم أم أم، أم أب ليس في درجة واحدة إذن تنظر العدد بين الام وبين من ترث به
(وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الْجَدَّاتِ) (حيث كن ثنتين فأكثر) قلنا وتحته صورتان كونهن (من جهة واحدة) يعني من جهة الاب فقط كأم أم الاب وأم أب الاب أو كونهن من جهتين كأم الام وأم الاب
(وكن كلهن وارثات) هذا قيد لانه ليس كل جدة ترث ثم جدة محجوبة وثم جدة فاسدة فاحترز بقوله فكن كلهن وارثات أن لا يكون من بين الجدات جدة محجوبة أو جدة فاسدة هذا واضح بين مما سبق وفيما سياتي في باب الحجب
(وكن) الواو هذه واو الحال (كن) الضمير هنا نون الاناث اسم كان (كلهن) هذا توكيد لنون الاناث (وكن كلهن) هذا توكيد مرفوع، ونون الاناث هذه مرفوعة محلا لانها مبنية (وارثات) بالخفض لماذا بالكسر؟ لماذا خفضت؟ لم تخفض نعم هذا الجواب إذن هذه الكسرة ليست كسرة خفض وانما هي كسرة نصب لماذا؟ خبر كان طيب لماذا كان بالكسرة لا بالفتحة والدليل؟ ايوه أحسنت [أراد الطالب]
وما بتا وألف قد جمعا ... يكسر في الجر وفي النصب معا
هكذا إذا قيل الدليل تاتي بهذا ليس عندنا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المقام ليس مقام تشريع إذا قيل ما الدليل؟ نقول قال ابن مالك، عندنا قاعدة متفق عليها هذا استنادهم
إذن (وارثات) هذا خبر كان (بأن لا يكون فيهن جدة محجوبة) كأم الاب معه عند الشافعية نشرح ما عند الشافعية لانها محجوبة وعند الحنابلة لا الاب لا يحجب أمه، وعند الشافعية هكذا بان لا يكون فيهن جدة محجوبة كأم الاب معه، يعني إذا وجد جدة أم الاب والاب كذالك موجود حينئذ أدلت بماذا؟ أدلت بالاب وهو موجود إذن يحجبها على القاعدة، والمذهب عندنا لا يحجبها كما سياتي (ولا فاسدة وهي التي تدلي بذكر بين انثيين) كأم أب الام إذا وقع الذكر بين انثيين حينئذ لم تكن وارثة
إذن قوله (وكن كلهن وارثات) هذه الجملة في محل نصب حال والمراد به الاحتراز عن الجدة المحجوبة على كلام الناظم لانه شافعي والجدة الفاسدة وهي التي لا تكون وارثة وضابطها التي تدلي بذكر بين انثيين
(فالسدس بينهن بالسوية) إذا تساوى نسب الجدات ما الحكم؟ كلهن ياخذن السدس يقتسمن السدس بالسوية يعني يشتركن ثنتان فأكثر في السدس ليس لكل واحدة سدس (ولابويه لكل واحد منهما السدس لا، هنا الكل يجتمع في السدس ففرض المجموع أو الجميع السدس يقتسمن بينهن بالسوية، يعني إذا كان عندنا سدس وعندنا جدتان حينئذ ينتصف السدس بينهن نصف السدس ونصف السدس
(فالسدس) الفاء واقعة في جواب الشرط (بينهن بالسوية) يعني بالاستواء
(في القسمة العادلة الشرعية) حال كون ذالك ثابتا (في القسمة) في القسمة جار ومجرور متعلق محذوف حال، حال كون ذالك أي التسوية بينهن في السدس ثابتا في القسمة العادلة وهذا لاشك أنها قسمة عادلة لان مدلول النصوص هو هذا الذي ذكره الناظم
(العادلة) أي غير الجائرة إذن العدل الانصاف وهو إعطاء المرء ماله الذي له وأخذ ما عليه، ولاشك أنها قسمة عادلة وهي ماخوذة من الشرع ولذالك قال (القسمة العادلة الشرعية) يعني منسوبة الى الشرع
إذن بين الناظم في هذا البيت وفي هذين البيتين الحال الاولى للجدات وهي إذا اجتمع الجدات اثنتان فأكثر فان كن متساويات حينئذ اشتركن في السدس ولذالك قوله هنا (في الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ) (في بعض النسخ المرضية) يعني التي ارتضاها الفرضيون
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)