• فهؤلاء المرضى بما يسمى بالموت الدماغي ليسوا موتى حقيقة؛ لأن كثيرا من أعضائهم الداخلية و أجهزة أجسامهم ما زالت تعمل و تقوم بوظائفها المختلفة، و ما زالت الدماء تجري في عروقهم، و كل ذلك دلائل و شواهد على حياة أصحابها، لأن الموتى لا تعمل أجهزة أجسامهم و لا يجري الدم في عروقهم؛ بل تتعفن و تتحلل أجسامهم و جثثهم.
فأين هؤلاء من أولئك؟
إن الفارق بينهم أبعد مما بين الليل و النهار، و من لم يجعل الله له نورا فما له من نور
و القول بالموت الدماغي - باعتباره نظيرا للموت الحقيقي - قول باطل عقلا و شرعا و قانونا، و تقدم بيان منافاته للعقل و المنطق.
و لن يصح في الأذهان شيء * * * إذا احتاج النهار إلى دليل
و القائلون بالموت الدماغي يعنون به توقف وظائف الدماغ - المخ - كليا أو جزئيا، على اختلاف في ذلك.
و هذا التوقف لا يعتدّ به في القول بالموت ما دامت هناك شواهد يقينية على الحياة من أعضاء الجسم و أجهزته التي تعمل و تقوم بوظائفها المختلفة.
• و يهمنا هنا بيان مخالفة القول و الأخذ بالموت الدماغي للرأي الشرعي الرسمي و كذا للرأي القانوني الرسمي الخاص في مصر، كما يلي:
أولًا: الموت الدماغي غير معتبر شرعا
نَصّ بيان مجمع البحوث الإسلامية و دار الافتاء المصرية - في الحكم الشرعي في نقل الأعضاء من الحي إلى الحي و من الميت إلى الميت - في الفقرة رقم (5) على أن:"الموت شرعا: مفارقة الحياة للإنسان مفارقة تامة، بحيث تتوقف كل الأعضاء بعدها توقفا تاما عن أداء وظائفها (و الذي يحدد ذلك هم الأطباء) ". أ هـ
[الدورة (33) لمجلس مجمع البحوث الإسلامية و دار الافتاء المصرية المنعقدة بتاريخ 24/ 4/1997م للرد على الكتاب المرسل من وزير الصحة آنذاك إلى شيخ الأزهر لبيان الحكم الشرعي في مشروع قانون نقل و زراعة الأعضاء البشرية: صحيفة الأهرام 4/ 5/1997م]
و قد قيّد ذلك البيان الرسمي الموت المعتبر شرعا بتوقف"كل الأعضاء""توقفا تاما"
-فالنص في بيان مجمع البحوث و دار الافتاء على توقف"كل الأعضاء"،"توقفا تاما"يبطل و يهدم دعوى الموت الدماغي المقتصر على موت الدماغ فقط.
-و عليه"فالموت الدماغي غير معتبر في المنظور الشرعي"
ثانيا: الموت الدماغي غير معتبر قانونا
صرحت فتوى قسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بمصر في العام 1995م - و هي الهيئة المختصة قانونا بمراجعة مشروعات القوانين التي يرى قسم التنشريع أهميتها - بأنه:"لا قولَ بموتٍ ما دام جزءٌ من الجسم حيًا".
و قد صدرت تلك الفتوى بناءً على طلب من وزير التعليم العالي حينذاك بمراجعة مشروع بقانون بإنشاء بنوك للصمامات و الشرايين الآدمية، و أوجبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن يتضمن مشروع القانون تعريف الموت أنه:"التوقف الذاتي لجميع مظاهر الحياة و أجهزة الجسم و أعضائه، بالمدى الزمني الذي تقرره الخبرة الطبية الفنية".
[نقل الأعضاء في ضوء الشريعة و القانون، للمستشار طارق البشري - رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع آنذاك - ص 46، ط دار نهضة مصر بالقاهرة، يناير 2001 م]
-فأين هو التوقف الذاتي"لجميع"مظاهر الحياة و أجهزة الجسم و أعضائه في مرضى الموت الدماغي؟!
فقطعًا و يقينًا هناك كثيرٌ من مظاهر الحياة، و عمل بعض أجهزة الجسم و الأعضاء في هؤلاء المرضي.
و بهذا: فلا قول بموتٍ ما دام جزء من الجسم حيًا.
و عليه: فالموت الدماغي غير معترف به في المنظور القانوني
• و أحسب أنه ينبغي الأخذ بهاتين الفتيين - الصادرتين عن تلكما الجهتين الرسميتين - عند التشريع القانوني في المجلس النيابي.
صحيح أن نقل الأعضاء للمحتاجين إليها حاجة ضرورية هو إنقاذ لهم من الهلاك؛ و إحياء لنفوسهم بالمحظور شرعا؛ و لكنه في المقابل إهلاك و إماتة لنفوس المنتزع منهم تلك الأعضاء الحيوية. فهذا النقل للأعضاء قتل لأصحابها المأخوذة منهم
نفس تحييها بالمحظور شرعا ... مقابل نفس تميتها بغير حق!!
جرم عظيم و إثم كبير
ثالثا: الموت الدماغي قتل محرّم شرعا للنفوس المعصومة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)