وذكر بعض أهل العلم أن الصحابة - رضيَ اللهُ تعالى عنهم - استعملوا المُحاذاة في رَسْمِ المُصْحَف، فكتبوا: {وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى} [الضحى: 2] بالياء، وهو من ذَواتِ الواوِ، وقُرِنَ بغيرِهِ من ذَواتِ الياء، ومنْ هذا النوعِ قوله تعالى: {لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ} [النمل: 21] فاللَّامان لاما قسَمٍ، ثم قال: {أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ} [النمل: 21] وليسَ هوَ قَسَماً، بلْ هُوَ عُذرٌ للهُدْهُدِ، لكنهُ لَمّا أتى به على أَثَرِ ما يجوزُ فيه القَسَمُ، أجراه مُجْراهُ. وقولُه تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ} [النساء: 90] .

السابعُ: أن يُسمَّى الشيءُ باسمِ ما يَؤُولُ إليهِ: كقولِ اللهِ: إِنَّ الَّذِينَ

يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا [النساء: 10] وقوله تَعالى: {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: 36] .

الثامنُ: أَنْ يُسَمَّى الشيءُ بما كانَ عليهِ: كقولِه - صلى الله عليه وسلم -:"لا يَحِلُّ دَمُ امْرئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثلاث: كُفْرٌ بعدَ إيمانٍ"، وقد سَمَّاهُ: مُسْلِماً.

التاسع: تسميتُهم الشيءَ بما يَستحيلُ وُجودُه: كقولهم للأعمى: بصيرٌ، وللأحدب: غُصْنٌ، وللطويل: نَخْلَةٌ، وللأَبْلَهِ: كَيِّس، وللَّديغِ: سليمٌ، وللخبت الواسعِ: مفازةٌ.

وللتمييز بين الحقيقةِ والمَجاز - عندَ الاشتباهِ - طُرُقٌ ذكرهَا النُّظَّارُ، وليسَ ذكرُها من غرضي.

القول في الأمر والنهي

الأمرُ في لسانِ العَرَبِ: ما أَوْجَبَ طاعَةَ الآمِرِ، وإذا لم يَفْعَلْهُ المَأْمورُ كان عاصياً، كَما عُقِل ذلكَ من عادتِهم إذا أمَرَ السيدُ عبدَه.

ومعناهُ عندهم: الاستدعاءُ والطَّلَبُ، وسواءٌ كان بصيغة افْعَلْ، أو لِيَفْعلْ، أو غيرِهِما، وما ليسَ معناهُ الطلبَ فليسَ بأمرٍ حقيقةً، وإنْ كانَ بصيغةِ افْعَل.

والكلامُ فيه يتمُّ في فَصْلَينِ:

أحدُهما: في مُقْتَضى الأمرِ عندَ أهلِ العِلْمِ.

والثاني: في كيفيةِ تَصَرُّفِ العربِ في استعمالِه.

الفصلُ الأولُ وفيه أربعُ مسائلَ:

* الأولى: الأمر هَلْ يقْتَضي الوُجوبَ؟

فيه خلافٌ كثيرٌ بينَ أَهْلِ العِلْمِ.

والصحيحُ عندَ الجُمهورِ أنهُ على الوجوبِ.