«ألحد» «إلحادا» : جادل، ومارى، و «لحد» : جار وظلم، و «ألحد» في الحرم بالألف: استحلّ حرمته وانتهكها، و «الملتحد» بفتح الحاء:

اسم الموضع وهو الملجأ اهـ.

* «ويذرهم» من قوله تعالى: {من يضلل الله فلا هادى له ويذرهم في طغيانهم يعمهون} الأعراف / 186.

قرأ «نافع، وابن كثير، وابن عامر، وأبو جعفر» «ونذرهم» بنون العظمة، ورفع الراء، وجه قراءة النون، أنه عدول عن لفظ الغيبة إلى الإخبار، ووجه الرفع أنه على الاستئناف.

وقرأ «أبو عمرو، وعاصم، ويعقوب» «يذرهم» بالياء على الغيب، ورفع الراء، وجه قراءة الياء جريا على لفظ الغيبة قبله في قوله تعالى:

من يضلل الله ووجه الرفع أنه على الاستئناف.

وقرأ «حمزة، والكسائي، وخلف العاشر» «ويذرهم» بالياء على الغيب، وجزم الراء، وجه قراءة الغيبة أنه جريا على نسق ما قبله، ووجه الجزم، أنه عطفا على محل قول تعالى: {فلا هادى له لأنه في محل جزم جواب الشرط} .

يقال فلان يذر الشيء: أى يقذفه لقلة اعتداده به.

ويقال: «وذرته، أذره، وذرا» تركته.

قالوا: وأماتت العرب ماضيه، ومصدره، فإذا أريد الماضى قيل:

«ترك» ، وربما استعمل الماضى على قلة، ولا يستعمل منه اسم فاعل.

* «شركاء» من قوله تعالى: {فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما} الأعراف / 190.

قرأ «نافع، وشعبة، وأبو جعفر» «شركا» بكسر الشين، وإسكان الراء

وتنوين الكاف من غير همز على وزن «فعلا» «وشركا» مصدر «شركته في الأمر أشركه» من باب «تعب يتعب» ثم خفف المصدر بكسر الأول وسكون الثاني.

قال الأزهرى محمد بن أحمد بن الأزهر أبو منصور ت 370 هـ:

«الشرك» يكون بمعنى: «الشريك» وبمعنى النصيب، وجمعه أشراك مثل: «شبر وأشبار» اهـ.

وقال أبو جعفر النحاس: ت 338 هـ:

التأويل لمن قرأ «شركا» أى: جعلا له ذا شرك، مثل: «واسأل القرية» اهـ.

وقال العكبرى: ت 616 هـ:

«وشركا» بكسر الشين، وسكون الراء، والتنوين، وفيه وجهان:

أحدهما تقديره: جعلا لغيره شركا، أى نصيبا، والثاني: جعلا له ذا شرك، فحذف في الموضعين المضاف اهـ.

وقرأ الباقون «شركاء» بضم الشين، وفتح الراء، وبالمد والهمز، من غير تنوين، جمع شريك.