فإن قيل: لِمَ خصَّ السكون بالذِّكر دون الحركة؟

فعن ابن العربي ثلاثة أوجه:

أحدها: أن السكون أعم وجودًا من الحركة؛ لأن الساكن من المخلوقات أكثر عددًا من المتحرك.

والثاني: أن كل متحرك قد يسكن وليس كل ساكن يتحرك.

والثالث: أن في الآية إضمارًا، والمعنى: وله ما سكن وتحرك كقوله: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} ؛ أي: والبرد، فيكون من باب الاكتفاء.

والمعنى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وله ما سكن في الليل والنهار، وخص هذا بالذكر وإن كان داخلًا في عموم ما في السماوات والأرض تنبيهًا إلى تصرفه تعالى بهذه الخفايا، ولا سيما إذا حسن الليل وهدأ الخلق.

وقال ابن جرير: كل ما طلعت عليه الشمس وغربت، فهو من ساكن الليل والنهار، فيكون المراد منه: جميع ما حصل في الأرض من الدواب والحيوانات والطير وغير ذلك مما في البر والبحر، وهذا يفيد الحصر، والمعنى: إن جميع الموجودات ملك لله تعالى لا لغيره.

{أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى ... (19) }

وإنما قال: {أُخْرَى} بتأنيث الصفة وإفرادها؛ لأن ما لا يعقل يعامل جمعه معاملة المؤنثة الواحدة، كما قال بعضهم:

وَجَمْعُ كَثْرَةٍ لِمَا لاَ يَعْقِلُ ... الأَفْصَحُ الإِفْرَادُ فِيْهِ يَا فُلُ

نظير قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} ، {قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى} ولم يقل: الأول، ولا الأولين.

{ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (23) }

فإن قلت: كيف يصح أن يكذبوا حين يطلعون على حقائق الأمور على أن الكذب والجحود لا وجه لمنفعته؟

قلتُ: الممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه من غير تمييز بينهما حيرةً ودهشًا، ألا تراهم يقولون: ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا .. فإنا ظالمون، وقد أيقنوا بالخلود ولم يشكوا فيه، وقالوا: يا مالك ليقض علينا ربك، وقد علموا أنه لا يقضى عليهم.

{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ... (38) }

فإن قلت: ثبت بالآية والحديث أن الدواب والطير أمم أمثالنا، وهذه المماثلة لم تحصل من كل الوجوه فيما يظهر لنا، فما وجه هذه المماثلة؟