غيره ، لأنّها الأصل ، وليس إثباتها من الأصول المرفوضة المطّرحة عندهم ، كالواو إذا وقعت طرفا فِي الأسماء وقبلها ضمة ، لكنه مراد فِي التقدير وإن كان محذوفا من «1» اللفظ عند قوم .
والدليل على ذلك اتّفاق الجمهور على إثباتها إذا اتّصل الضمير بها . وبذلك جاء التنزيل فِي قوله: أَنُلْزِمُكُمُوها [هود/ 28] . وهذا أقوى فِي القياس ، وأشيع فِي الاستعمال ممّا حكاه عن يونس: من أنه يقول أعطيتكمه ، لأن مواضع الضمير وما يتّصل به قد ردّت فيها أشياء إلى أصولها فِي غير هذا ، كقولهم: واللّه ، وحقك . فإذا وصلوه بالضمير قالوا بك لأفعلن . أنشد أبو زيد:
رأى برقا فأوضع فوق بكر ... فلا بك ما أسال ولا أغاما
(1) فِي (ط) : فِي .
(2) البيت لعمرو بن يربوع بن حنظلة ، وكان عمرو فيما يزعمون تزوج السعلاة ، فقال له أهلها: إنك تجدها خير امرأة ما لم تر برقا ، فستّر بيتك ما خفت ذلك ، فمكثت عنده حتى ولدت بنين ، فأبصرت ذات يوم برقا ، فقالت:
الزم بنيك عمرو إني آبق ... برق على أرض السعالى آلق
فقال عمرو: «ألا للّه ضيفك يا أماما» وسقط الشطر الثاني من هذا البيت من الرواة .
أوضع: أسرع . البكر: الفتي من الإبل . الضيف - بكسر الضاد: الناحية والمحلة . ورواية النوادر (146 ، 147) : وما أغاما . ورواية الحيوان 1/ 186 والخصائص 2/ 19 كما هنا .