قلنا: إفرازهم النصيبين نصيبًا لله، ونصيبًا للشيطان، وحكمهم بذلك كذب منهم لم يأمر الله تعالى به، وهم كانوا يفعلون ذلك تدينًا وتعبدًا واعتقادًا أن ذلك أمر به الله تعالى وأنه يرضى به، قال الزجاج: (وتقدير الكلام: جعلوا لله نصيبًا ولشركائهم نصيبًا، ودل على هذا المحذوف تفصيله القسمين فيما بعد، وهو قوله: {هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا} ) ، وجعل الأوثان شركاءهم؛ لأنهم جعلوا لها نصيبًا من أموالهم ينفقونها عليها فشاركوها في مالهم.

قوله: {فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ}

يعني: من تمام الحرث والأنعام {فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ} يعني: إلى المساكين)، وإنما قال: {إِلَى اللَّهِ} لأنهم كانوا يفرزونه لله ويسمونه نصيب الله {وَمَا كَانَ لِلَّهِ} من التمام فهو يصل إلى آلهتهم ثم ذم الله فعلهم فقال: {سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} أي: ساء الحكم حكمهم حيث صرفوا ما جعلوا لله على جهة التبرر للأوثان.

قوله تعالى: {وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ}

«فإن قيل» : كيف أنشأه في حال اختلاف أكله وهو قد أنشأه من قبل ظهور أكله، وأكله ثمره؟

والجواب: ما ذكره الزجاج وابن الأنباري وهو: (أن الله تعالى قد دل على خلقه جميع الأشياء في غير موضع من كتابه، فكان في ذلك دليل على إنشائه هذين قبل اختلاف أكلهما، ثم دل على أنه هو المنشئ لهما في حال اختلاف طعم الثمار، فلم يجب بهذا أن يكون غير منشئ لهما فيما تقدم) .

قال الزجاج: (ويجوز أن يكون أنشأه ولا أكل فيه، {مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ} ؛ لأن المعنى: مقدرًا ذلك فيه، كما تقول: لتدخلن منزل زيدٍ آكلين شاربين، والمعنى: أنكم تدخلون مقدّرين ذلك، وسيبويه مثل هذا بقولهم: مررت برجل معه صقرا صائدًا به غدًا، فنصب صائدًا على الحال، والمعنى: مقدرًا به الصيد) .