ومثاله: استصحاب دوام النكاح بين زوجين بسبب عقدٍ صحيحٍ بينهما, فيُحْكَم حينئذٍ باستمراره حتى يثبت خلاف ذلك [1] .

الثالث: استصحاب العموم حتى يَرِدَ المُخصِّص , واستصحاب النصِّ حتى يَرِدَ الناسخ.

فإذا ورد نصٌّ عامٌّ فإنه يشمل جميع الأفراد الداخلة تحته , وإذا وقع النزاع في بعض أفراده هل يدخل تحت العموم أو هو مخصوص؟ وبحث المجتهد فلم يجد المُخصِّص , فإن الأصل استصحاب حُكْم العام في المُتنازَع فيه حتى يثبت بالدليل تخصيصه [2] .

قال الزركشي:"فهذا أمرُه معمولٌ به بالإجماع" [3] .

ومثاله: وجوب قطع يد الزوج إذا سرق مال زوجته؛ استصحابًا للعموم الوارد في قوله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] فالعموم يقتضي وجوب القطع في كلِّ ما يُسمَّى آخذه سارقًا [4] .

وكذا كلُّ حُكْم ثبت بدليله الشرعي , فإنه يدلُّ على دوام ذلك الحُكْم واستمراره , مالم يَرِد دليلٌ آخر يُثْبِتُ نسخَه.

قال السمرقندي:"استصحاب الحُكْم الثابت بظاهر العموم واجبٌ مع احتمال الخصوص , وكذا استصحاب الحُكْم الثابت بمُطْلَق النصِّ الخاصِّ واجبٌ مع احتمال المجاز والنسخ؛ وذلك لما قلنا من أن الحُكْم متى ثبت شرعًا فالظاهر بقاؤه" [5] .

وهذا القسم اعتبره جمهور الأصوليين من"الاستصحاب" [6] .

(1) ينظر: إعلام الموقعين (3/ 100 - 101) , البحر المحيط للزركشي (6/ 20) .

(2) ينظر: المستصفى (2/ 409) , الإبهاج (3/ 169) , نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (8/ 3955) , البحر المحيط للزركشي (6/ 21) , شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (2/ 348) , شرح الكوكب المنير (4/ 404) , إرشاد الفحول (2/ 977) .

(3) البحر المحيط للزركشي: (6/ 21) .

(4) ينظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (349 - 350)

(5) ميزان الأصول: (661) .

(6) ينظر: البحر المحيط (6/ 21) , إرشاد الفحول (2/ 977) .