المبحث الثاني

أقسام الإلحاق بإلغاء الفارق

يُقسِّم الأصوليون الإلحاق بـ"إلغاء الفارق"إلى قسمين [1] :

القسم الأول: أن يكون الإلحاق بـ"إلغاء الفارق"بين الأصل والفرع مقطوعًا به، ويُسَمَّى"القياس الجلي".

وضابطه: أن لا يُحْتاج إلى التعرُّض للعِلَّة الجامعة بل يُتَعَرَّض للفارق، ويُعْلَم أنه لا فارق إلا كذا، ولا مدخل له في التأثير قطعًا [2] .

وهذا القسم على مرتبتين [3] :

المرتبة الأولى: أن يكون الفرع أولى بالحُكْم من الأصل مع القطع بنفي الفارق بينهما.

ومثاله: إلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهما، فالفارق بين الأصل والفرع مقطوعٌ بنفي تأثيره؛ لأن الضرب أشدُّ في الأذى، فيكون أولى بالتحريم من التأفيف.

(1) ينظر: البرهان (2/ 517) ، المستصفى (3/ 593 - 602) ، الإحكام للآمدي (4/ 6) ، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 350 - 355) ، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 140) ، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2/ 247) ، نهاية السول (4/ 27 - 28) ، شرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 339) ، تيسير التحرير (4/ 76) ، شرح الكوكب المنير (4/ 207 - 208) ، نشر البنود (2/ 206) ، نثر الورود (2/ 523 - 524) .

(2) ينظر: المستصفى (3/ 598) ، روضة الناظر (3/ 834) ، نهاية الوصول (7/ 3170 - 3171) .

(3) ينظر: المحصول (6/ 123 - 124) ، المستصفى (3/ 593 - 598) ، روضة الناظر (3/ 833 - 834) ، الإبهاج (6/ 2236) ، نهاية السول (4/ 27 - 28) ، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (383 - 384) .