الكلي , وليست في ذاتها دليلًا مستقلًا في إثبات الأحكام, ولذلك يصح إدراجها ضمن الأدلة التبعية.

المطلب الثاني: حُجِّية المصلحة المُرْسَلة.

المصلحة المُرْسَلة دليلٌ مُعتَبرٌ وحُجَّةٌ تثبت بها الأحكام الشرعيَّة متى استوفت شروط العمل بها.

وقد ذهب إلى ذلك: الإمام مالك [1] .

وعند التحقيق نجد أن الفقهاء جميعًا في مختلف المذاهب يعملون بها.

قال الغزالي:"وإذا فسَّرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتِّباعها، بل يجب القطع بكونها حُجَّة" [2] .

وقال القرافي:"وأما المصلحة المُرْسَلة فالمنقول أنها خاصَّةٌ بنا، وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا وفرَّقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهدًا بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرَّقوا، بل يكتفون بمُطْلَق المُناسبَة، وهذا هو المصلحة المُرْسَلة، فهي حينئذٍ في جميع المذاهب" [3] .

وقال ابن دقيق العيد:"نعم، الذي لا شك فيه أن لمالِك ترجيحًا على غيره من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجيحٌ في الاستعمال على غيرهما" [4] .

والمصلحة بهذا الاعتبار لم يختلف أحدٌ باتخاذها أصلًا من أصول الشرع, ولكن اختلاف العلماء كان بالأسماء لا بالمُسمَّيات, بمعنى أنه اختلافٌ لفظي؛ لأن من أنكر الأخذ بالمصلحة المُرْسَلة لم يقصد هذا المعنى [5] .

(1) ينظر: شرح تنقيح الفصول (350 - 351) , الموافقات (3/ 285) ,الاعتصام (608) , نشر البنود (2/ 189) .

(2) المستصفى: (2/ 503) .

(3) شرح تنقيح الفصول: (306) .

(4) البحر المحيط: (6/ 77) .

(5) ينظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني: (331) .