فهذا الحديث يدل على تحريم بيع الغرر، ومناط هذا الحُكْم هو الغرر، وقد ثبت هذا المناط وتحقق وجوده بجلاءٍ في بيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، والحمل في البطن [1] .

القسم الثاني: تحقيق المناط الخفي.

وصورته: أن يتردد ثبوت المناط في بعض أفراده بين طرفي الإثبات والنفي.

ومثاله: قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) } [المائدة: 38] .

فهذه الآية تدل على وجوب قطع يد السارق، ومناط هذا الحُكْم هو السرقة، وقد تردد ثبوت هذا المناط في بعض الصور كالنَّبَّاش [2] : هل يتحقق فيه مناط الحُكْم وهو السرقة فيجب فيه الحدُّ أوْ لا؟ [3] .

وإذا تردد ثبوت المناط في بعض أفراده بين طرفي الإثبات والنفي احتيج حينئذٍ إلى بلوغ حدِّ الوسع في الاجتهاد؛ لإزالة ذلك الخفاء حسبما يأتي بيانه في مسالك تحقيق المناط [4] .

(1) ينظر: أساس القياس (40) .

(2) النباش: هو من يكشف القبور عن الموت ليسرق أكفانهم.

ينظر: لسان العرب (6/ 350) ، تاج العروس (17/ 397) "مادة: ن ب ش".

(3) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 65) ، مغني المحتاج (4/ 158) ، المغني (10/ 240) .

(4) ينظر: (258 - 283) .