المطلب الثاني: حُجِّية الاستصحاب.

الاستصحاب بأنواعه الثلاثة الأولى حُجَّةٌ شرعيَّة , ويجوز الاحتجاج به في النفي والإثبات مطلقًا [1] .

وقد ذهب إلى ذلك: جمهور الأصوليين من المالكية, والشافعية, والحنابلة, والظاهرية [2] .

أمَّا النوع الرابع - وهو: استصحاب حُكْم الإجماع في محلِّ النزاع- فقد ذهب المحققون من الأصوليين إلى عدم صحة الاحتجاج به.

قال ابن السُّبْكي:"فهذا ليس بحُجَّةٍ عند كافّة المحقِّقين" [3] .

وذلك لأنه يؤدي إلى التسوية بين موضع الاتفاق وموضع النزاع وهما مختلفان [4] .

(1) اختلف الأصوليون في حجية الاستصحاب على ثلاثة أقوال: القول الأول: الاستصحاب حجةٌ شرعية , ويجوز الاحتجاج به مطلقًا ,وقد ذهب إلى ذلك: جمهور الأصوليين من المالكية, والشافعية, والحنابلة, والظاهرية. القول الثاني: الاستصحاب ليس بحجةٍ شرعية, ولايجوز الاحتجاج به مطلقًا , وقد ذهب إلى ذلك: أبو الحسين البصري , وابن الهمام الحنفي, وابن السمعاني. القول الثالث: الاستصحاب حجةٌ شرعية , ويجوز الاحتجاج به في الدفع دون الإثبات, وقد ذهب إلى ذلك: جمهور المتأخرين من الحنفية, كالبزدوي , والسرخسي , وابن نجيم. ينظر: البرهان (2/ 1135 - 1141) , المستصفى (2/ 406 - 411) , الإحكام لابن حزم (5/ 2 - 5) , السرخسي (2/ 147) , العدة (4/ 1262 - 1268) , الإحكام للآمدي (4/ 155/169) , المحصول (6/ 109 - 121) , قواطع الأدلة (3/ 365 - 367) , شرح تنقيح الفصول للقرافي (351 - 352) , الإبهاج (3/ 168 - 172) , نهاية السول (4/ 366 - 373) , البحر المحيط للزركشي (6/ 17 - 26) , شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2/ 284 - 285) , كشف الأسرار (3/ 377 - 383) , شرح الكوكب المنير (4/ 403 - 407) , إرشاد الفحول (2/ 974 - 979) .

(2) ينظر: المستصفى (2/ 409 - 410) , الإحكام لابن حزم (5/ 2) , المحصول (6/ 109) , شرح تنقيح الفصول للقرافي (351) , الإبهاج (3/ 171) , نهاية السول (4/ 366) , البحر المحيط للزركشي (6/ 17) , شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2/ 284) , كشف الأسرار (3/ 377) , شرح الكوكب المنير (4/ 403) , إرشاد الفحول (2/ 974 - 975) .

(3) الإبهاج: (3/ 169) .

(4) ينظر: المستصفى (2/ 412) ,الإبهاج (3/ 169) , البحر المحيط للزركشي (6/ 22) , شرح الكوكب المنير (4/ 406) , إرشاد الفحول (2/ 978) .