كلتا الصورتين لابدَّ فيه من تعيين العِلَّة [1] .

أما"إلغاء الفارق"فهو اجتهادٌ في إلغاء الوصف الفارق بين الأصل والفرع ببيان عدم تأثيره في الحُكْم، وليس فيه تعيينٌ للعِلَّة، وإنما يدل على أن عِلَّة الأصل من حيث الجملة مُتَحَقِّقَةٌ في الفرع من غير تعيين [2] .

قال الزركشي:"ولهذا لم يَعُدُّه -أي: إلغاء الفارق- أحدٌ من الجدليين من مسالك العِلَّة" [3] .

الاتجاه الثالث: يُعِتبر إلغاء الفارق قسمًا من تنقيح المناط، حيث يُقسِّم أصحاب هذا الاتجاه تنقيح المناط إلى قسمين [4] :

القسم الأول: الاجتهاد في إلغاء الفارق.

و"إلغاء الفارق"- كما سبق - هو: بيان أن الفرق بين الأصل والفرع لا مدخل له في التأثير، فيلزم اشتراكهما في الحُكْم [5] .

قال ناظم"مراقي السعود" [6] :

فمنه ما كان بإلغاء الفارق ... وما بغيرٍ من دليلٍ رائق

قال شارحه:"يعني: أن إلغاء الفارق قسمٌ من تنقيح المناط وإن جعله السبكي العاشر من مسالك العِلَّة، ويُسمَّى حينئذٍ تنقيح المناط وإلغاء الفارق" [7] .

وقال -أيضًا-:"وهو -أي: إلغاء الفارق- عند التحقيق قسمٌ من تنقيح المناط؛ لأن حذف خصوص الوصف عن الاعتبار قد يكون بإلغاء الفارق،"

(1) ينظر: أساس القياس (68 - 69) ، المستصفى (3/ 603) ، شرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 292 - 293) ، سلم الوصول للمطيعي (4 - 139 - 141) ، نبراس العقول (384 - 385) .

(2) ينظر: المراجع السابقة.

(3) البحر المحيط (7/ 326) .

(4) ينظر: شرح مختصر الروضة (3/ 244 - 245) ، نشر البنود (2/ 205 - 207) ، نثر الورود (2/ 523 - 524) ، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (390) .

(5) ينظر: (86) .

(7) نشر البنود: (2/ 205) .