فالمسافرُ إذا أقام واطمأنَّ أقامَها أربعاً، والخائف إذا أمنَ يُقيمُ سكينتها وطُمَأنينتَها، ولا يَخْتَلِفُ على الإمام فيها، والمريضُ إذا شُفِي يقيمُ قيامَها وركوعَها واعتدالَها وسجودَها.

* ثم عرَّفنا الله سبحانه تأكيدَ فرضِها وصفتها، فقال: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] ، أي: مكتوباً مقدراً، فالمصدر بمعنى المفعول، والمقدَّر هو المؤقَّتُ.

فقد يكونُ في أَعدادِها، وقد يكون في مواقيتها، وكلُّ ذلك قد بينه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قولاً وفعلاً.

وأجمعَ المسلمون على أن للصلاة أوقاتاً مؤقتة هي شرطٌ في صحتها، وأن منها أوقاتَ فضيلة، وأوقاتَ توسعة، واختلفوا في تحديد أوقات الفضيلةِ وأوقاتِ التوسعة؛ لتعارُضِ الأحاديثِ الواردِة في ذلك، وموضعُ تفصيلِه كتب الفقه.

(من أحكام النكاح)

99 - (41) قوله جَلَّ ثَناؤه: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا} [النساء: 127] .

* قال الكلبيُّ عنْ أبي صالحٍ عنِ ابنِ عباسٍ - رضي الله تعالى عنهما -: نزلتْ هذه الآية في بَناتِ أُمِّ كُجٍّ وميراثِهنَّ من أبيهنَّ.

وقال عروةُ عن عائشةَ - رضي الله تعالى عنها -: نزلت في اليتيمةِ تكونُ في حِجْرِ الرجلِ، وهو وليها، فيرغبُ في نكاحِها، وقد مضى ذكرُ القصتين في أولِ السورة.

ولا اختلاف بينَ قولِ عائشةَ وابنِ عباسٍ - رضي الله تعالى عنهم - ، بل يجوزُ أن يكونَ صدرُ الآية إلى قوله: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} في اليتيمة، ويكونَ عجزُها من قوله: {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ} في بناتِ أُمِّ كُجٍّ.

* والاسم الموصول في قوله تعالى: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} في موضع

رفعٍ بالعطف، إما على المبتدأ، وإما على الفاعل في {يُفتِيكُمْ} ، ومعناه:"وما يُتلى عليكم في الكتابِ يفتيكم"، أو:"ويُفتيكم ما يُتلى عليكم في الكتاب".