3 -أو مع الأخوات.

ومع ذلك فلا يخلو:

إما أن يجتمعَ مع ذي فرضٍ أو لا، وذلك قسمان:

القسم الأول: إذا لم يكن معهم ذو فرض، وفيه ثلاثُ مسائلَ:

المسألة الأولى: أن يجتمعَ مع الأخوة الذكورِ: فذهب زيدُ بنُ ثابتٍ - رضي الله تعالى عنه - إلى أن له الأوفرَ من المقاسمةِ، أو ثلثَ جميعِ المال.

وبه قال الشافعيُّ.

وذهبَ عليٌّ إلى أنَّ له الأحظَّ من المقاسمة، أو سدَس جميع المال.

وعنه رواية غير مشهورة: أن له الأحظَّ من المقاسمةِ، أو سبعَ جميعِ المال.

المسألة الثانية: أن يجتمعَ مع الإخوة والأخوات، والحكمُ فيها كالتي قبلها.

المسألة الثالثة: أن يجتمعَ مع الأخواتِ:

فذهب زيدٌ - رضي الله تعالى عنه - إلى أن الحكم فيها كالتي قبلها، له الأحَظُّ من ثُلُثِ جميع المال، أو المقاسمةُ، وإذا قاسمهنَّ كانَ له مثلُ حظ الأنثيين، ولا يفرض لهن مع الجَدِّ أصلًا.

وذهبَ عليٌّ وابنُ مسعودٍ - رضي الله تعالى عنهما - إلى أنَّه يفرضُ للأخواتِ فروضُهُنَّ، ويكونُ الباقي للجدِّ.

القسم الثاني: أن يكونَ معهم ذو فرضٍ، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: أن يجتمعَ الجدُّ والأخوةُ الذكورُ مع ذوي الفروضِ:

فذهب زيدٌ - رضي الله تعالى عنه - إلى أنه يُعطى صاحبُ الفرضِ فرضَه،

ويعطى الجَدُّ الأوفرَ من ثلاثة أشياءَ: المقاسمةِ، أو ثلثِ ما بقيَ، أو سدسِ جميع المال، إلا أَلَّا يبقى بعد الفروض إلا السدسُ، فإن الجدَّ يأخذُه، ويسقط الإخوة.

كما إذا ماتتِ المرأةُ وتركتْ زوجاً وأماً وأخاً وجداً، فإنَّ للزوجِ النصف، وللأمِّ الثلث، وللجدِّ السدس، ويسقط الأخ؛ لأنه ذو تعصيب.

وبقوله أخذَ الشافعيُّ - رحمه الله تعالى - .

وقياسُ مذهبِ علي - رضي الله تعالى عنه - أن له الأحظَّ من المقاسمةِ أو سدسِ جميع المال.

ومثالُ ذلك إذا ترك زوجة وأماً وأخاً وجَدًّا، فإنَّ للزوجة الربعَ، وللأم الثلث، وللأخ والجد ما بقي، وهو خمسةٌ من اثني عشرَ، وتصحُّ من أربعةٍ وعشرين.

وقال ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - في هذه المسألة: للزوجة الربعُ، وللأم ثلثُ ما بقي، وللجد والأخ سهمان.

المسألة الثانية: أن يجتمع الجدُّ والإخوةُ والأخواتُ مع ذوي الفروض، فالحكمُ كالمسألة التي قبلها.