يرثن من المال، واحتج بقوله تعالى: {وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} ، وهذا شذوذ، واختلف في قسمة الدار الواحدة، والأرض بين النفر نحو ذلك مما إذا قسم كان في قسمته عدم منفعة به أو ضرر، فقال مالك: إن يقسم بينهم إذا دعا إلى ذلك أحدهم وإن لم يصر في نصيب كل واحد منهك إلا قدر قدم وما لا منفعة له فيه، ولم يتابعه على ذلك أحد من أصحابه إلا ابن كنانة. وقال ابن الماجشون: لا يقسم إلا أن يصير في حظ كل واحد منهم ما ينتفع به في وجه من وجوه المنافع، وإن قل نصيب أحدهم حتى كان لا يصير له بالقسمة إلا ما لا منفعة له فيه بوجه من الوجوه فلا قسم. وقال ابن القاسم: لا يقسم إلا أن ينقسم من غير ضرر ويصير لكل واحد منهم في حظه موضع ينفرد به وينتفع بسكناه. وقال مطرف: إن لم يصر في حظ أحدهم ما ينتفع به لم يقسم، وإن صار في حظ واحد منهم ما ينتفع به قسم إلى ذلك صاحب النصيب الكثير. وقد قيل: إنها لا تقسم إلا أن يدعو إلى ذلك صاحب النصيب الكثير، وحجة مالك فيما ذكره الرواة عنه قوله تعالى: {مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا} ، فتأول الآية على ذلك، وهو قول أبو حنيفة، وحجة ابن القاسم أيضًا فيما ذكره الرواة عنه

أيضًا هو قوله عليه الصلاة والسلام: (( لا ضرر ولا ضرار ) ). وقال ابن القاسم: وجميع من خالف في ذلك مالكًا إنما معنى الآية أن لهم حقهم فيه ثم قسمته على السنة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا ضرر ولا ضرار ) )، ومن أعظم الضرر أن يقسم بينهم مالًا ينتفعون به ولا يباع فيقتسمون ثمنه.

(8) - (11) - قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة} الآية إلى قوله: {يوصيكم الله} :

اختلف في قوله: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} الآية، هل هي منسوخة أم محكمة؟ والذين ذهبوا إلى أنها منسوخة اختلفوا في الناسخ. فقال ابن عباس: ناسخها {يوصيكم الله} الآيات. وقال ابن المسيب: ناسخها الميراث والوصية. وذكر بعضهم عن ابن عباس أن الآية من وصية الميت لهؤلاء وهي منسوخة بالميراث.

والذين قالوا: إنها محكمة اختلفوا في تأويلها، فقال سعيد ابن