كالمفعول، وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل - نقْلٌ لكل واحد منهما عن رتبته وحقه.

قال فِي البرهان: والصحيح أنه ليس منه، فإن المجاز نقل ما وضع إلى ما لم

يوضع له.

السادس: الالتفات، قال الشيخ بهاء الدين السبكي: لم أر مَنْ ذكر هل هو

حقيقة أو مجاز.

قال: وهو حقيقة حيث لم يكن معه تجريد.

فصل فيما يوصف بأنه حقيقة أو مجاز باعتبارين

هو الموضوعات الشرعية، كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، فإنها حقائق بالنظر إلى الشرع مجازات بالنظر إلى اللغة.

فصل فِي الواسطة بين الحقيقة والمجاز

قيل بها فِي ثلاثة أشياء -:

أحدها: اللفظ قبل الاستعمال، وهذا القسم مفقود فِي القرآن، ويمكن أن

يكون منه أوائل السور على القول بأنها للإشارة إلى الحروف التي يتركب منها

الكلام.

ثانيها: الأعلام.

ثالثها: اللفظ المستعمل فِي المشاكلة، نحو: (ومَكرُوا ومَكر الله) ، (وجَزَاء سيِّئةٍ مِثْلها) .

ذكر بعضهم أنها

واسطة بين الحقيقة والمجاز، قال: لأنه لم يوضع فيما استعمل فيه، فليس حقيقة، ولا علاقة معتبرة، فليس مجازًا، كذا فِي شرح بديعية ابن جابر لرفيقه.

قلت: والذي يظهر أنها مجاز، والعلاقة المصاحبة.

خاتمة

لهم مجاز المجاز، وهو أن يُجْعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة

بالنسبة إلى مجاز آخر، فيتجوّز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهما، كقوله

تعالى: (وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا) ، فإنه مجاز عن مجاز، فإن الْوَطْء تجوز عنه بالسر، لكونه لا يقع غالبا إلا فِي السر، وتجوز به عن العقد، لأنه مسبب عنه، فالمصحح للمجاز الأول الملازمة والثاني السببية.

والمعنى لا تواعدوهن عقد نكاح.