(يا هَامَانُ ابْنِ لي) ، نسب الذبح، وهو فعل الأعوان، إلى فرعون، والبناء وهو فعل العملة، إلى هامان، لكونهما آمرين به.

وكذا قوله: (وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ) .

نسب الإحلال إليهم لتسببهم فِي كفرهم بأمرهم إياهم به.

ومنه قوله تعالى: (يَوْماً يجعلُ الوِلْدَان شِيبا) .

نسب الفعل إلى الظرف لوقوعه فيه.

(عِيشَةٍ راضية) . أي مرضيّة.

(فإذا عزم الأمر) : أي عزم عليه، بدليل: (فإذا عزَمْتَ)

وهذا القسم أربعة أنواع:

أحدها: ما طرفاه حقيقيان، كالآية المصدّر بها، وكقوله:(وأخرجَتِ

الأرضُ أثقالَها).

والثاني: مجازيان، نحو: (فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ) ، أي ما ربحوا فيها.

وإطلاق الربح والتجارة هنا مجاز.

ثالثها ورابعها: ما أحد طرفيه حقيقي دون الآخر، إما الأول أو الثاني.

كقوله: (أم أنْزَلنَا عليهم سُلْطاناً) ، أي برهاناً.

(كَلَّا إِنَّهَا لَظَى(15) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (16) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) .

فإن الدعاء من النار مجاز.

وكقوله: (حتى تضَعَ الحرْبُ أوْزَارَها) .

(تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ) .

(فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ) ، فاسم الأم هاوية مجاز، أي أن الأم كافلة

لولدها ملجأ له، كذلك النار للكافرين كافلة ومأوى ومرجع.

القسم الثاني: المجاز فِي المفرد، ويسمى المجاز اللغوي، وهو استعمال اللفظ فِي غير ما وضع له أولاً، وأنواعه كثيرة:

أحدها، الحذف، وسيأتي مبسوطاً فِي نوع الإيجاز، فهو به أجدر، خصوصاً

إذا قلنا: إنه ليس من أنواع المجاز.

الثاني: إطلاق اسم الجزء على الكل، نحو: (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ) ، أي ذاته.

(فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) ، أي ذواتكم، إذ الاستقبال يجب بالصدر.

(وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ(24) ، (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ(2) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (3) .