ومن أمثلة ما خص بالإجماع آية المواريث، خص منها الرقيق فلا يرث

بالإجماع، ذكره مكي.

ومن أمثلة ما خص بالقياس آية الزنا:(فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة

جَلْدَة)، خص منه العبد بالقياس على الأمة المنصوصة فِي قوله:

(فَعَليْهنّ نصْفُ ما على المحصَنَاتِ من العذاب) ، المخصص لعموم

الآية، ذكره مكيّ أيضاً.

فصل

من خاص القرآن ما كان مخصصاً لعموم السنَّة، وهو عزيز.

ومن أمثلته قوله

تعالى: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ) .

خص عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: أُمِرْتُ أنْ أقَاتلَ النَّاسَ حتى يقولوا لا إله إلا الله.

وقوله: (حافِظُوا على الصَّلَوَاتِ والصلاةِ الوُسْطَى) . البقرة: 238.

خص عموم نهيْه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فِي الأوقات المكروهة بإخراخ الفرائض.

وقوله: (ومِنْ أصوافها وأوْبارها) .

خص عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ما أبين مِنْ حَيّ فهو ميتة.

وقوله: (والعامِلِينَ عليها والمؤلَّفَةِ قلوبُهم) .

خص عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تحلّ الصدقةُ لغَنِيّ ولا لذي مِرّة سويّ.

وقوله: (فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ) .

خص عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا الْتَقَى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فِي النار.

(فروع منثورة تتعلق بالعموم والخصوص)

الأول: إذا سِيقَ العام للمدح أو الذم فهل هو باق على عمومه، فيه

مذاهب:

أحدها: نعم، إذ لا صارف عنه، ولا تنافي بين العموم وبين المدح أو الذم.

والثاني: لا، لأنه لم يسَقْ للتعميم، بل للمدح أو الذم.

والثالث: وهو الأصح: التفصيل، فيعم إن لم يعارضه عام آخر لم يُسق

لذلك، ولا يعلم إن عارضه ذلك جمعاً بينهما.

مثاله، ولا مُعَارِض، قوله تعالى: (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ(13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) .