بالتسعير، فنتكلم عن الحالات التي يجب فيها التسعير، وعن ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في التسعير، وعن مراقبة ولي الأمر للأسعار والأسواق بصفة مستمرة.
وفي الفصل الخامس نبين ما يراه الفقهاء من تعزير من يخالف تسعير ولي الأمر بالعقوبة الرادعة، مع بيان العقوبة التعزيرية المقررة في نظام المملكة العربية السعودية.
ثم نختم الموضوع بكلمة موجزة عما انتهى إليه البحث من نتائج.
ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد.
د. محمد بن أحمد الصالح