"عثمان" [1] و"أُبيِّ"في نفيه [الغسل إلَّا] [2] بالإِنزال، وحديث عثمان ضعيف، لأن مرجعه إلى الحسين بن ذكوان المعلم يرويه عن يحيى بن أبي ك ثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد، والحسين لم يسمعه من يحيى وإنما نقله له، قال يحيى: ولذلك أدخله البخاري [3] عنه بصيغة المقطوع وهذه علة [وقد خولف حسين فيه عن يحيى فرواه عنه غيره موقوفًا على عثمان ولم يذكر [فيه] [4] النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذه علة ثانية] [5] ، وقد خولف فيه أيضًا أبو سلمة فرواه زيد بن أسلم عن عطاء عن زيد بن خالد أنه سأل خمسة أو أربعة من

= (1/ 31) ، أحمد (6/ 47، 97، 112، 135) ، الترمذي (109) ، أبو عوانة (1/ 289) ، البيهقي (1/ 164) ، وفيه روايات أخرى بهذا اللفظ أو قريب منه، وجاء من رواية قتادة من حديث أبي هريرة -حديث الباب وفيه-:"وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل"، أخرجه أبو داود بهذا اللفظ (1/ 148) .

قال الحافظ في الفتح (1/ 395) ، ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معًا، عن قتادة بلفظ:"وألزق الختان بالختان"، بدل قوله:"ثم جهدها"وهذا بدل على أن"الجهد"هنا كناية عن معالجة الإِيلاج. اهـ.

(1) أخرجه البخاري (1/ 399) ، البيهقي في سننه (1/ 164) ، مسلم (347) ، ابن خزيمة (224) ، الطحاوي (1/ 53) ، أحمد (1/ 63، 64) ، ابن أبي شيبة (1/ 90) ، عبد الرزاق (968) .

(2) في جميع النسخ الماء، وما أثبت من العارضة.

(3) البخاري رقم (292) .

(4) في ن ب ساقطة، ومثبتة في العارضة.

(5) في ن ب، مكررة.