رأي الأئمة الأربعة:

رأي أبي حنيفة [1] ومالك [2] : لا خيار لهما، ويلزم العقد بالإيجاب والقبول.

رأي الشافعي [3] وأحمد [4] : لهما الخيار ماداما في مجلس العقد.

النتيجة:

اتفاق الفقهاء السبعة ما عدا سعيد بن المسيب مع أبي حنيفة ومالك في عدم ثبوت خيار المجلس، واختلافهم مع الشافعي وأحمد.

اختلاف رأي سعيد بن المسيب مع رأي أبي حنيفة ومالك، واتفاقه في الحكم مع الشافعي وأحمد في ثبوت خيار المجلس.

(1) - أبو بكر بن علي الرازي المعروف بالجصاص، أحكام القرآن، د. ط، (دار الفكر، 1414 هـ-1993 م) ، 2/ 250، كمال الدين محمد بن عبدالواحد الإسكندري السيواسي المعروف بابن الهمام، فتح القدير، د. ط، (دار الفكر، د. ت) ، 6/ 257، أكمل الدين أبو عبدالله محمد بن محمود بن أحمد الرومي البابرتي، العناية شرح الهداية، د. ط، (دار الفكر، د. ت) ،6/ 257، عبد الغني بن طالب بن حمادة الغنيمي الدمشقي الميداني، اللباب في شرح الكتاب، تحقيق: محمود أمين النواوي، د. ط، (بيروت، لبنان، المكتبة العلمية، د. ت) ، 2/ 4.

(2) - مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي، الموطأ، تحقيق، محمد مصطفى الأعظمي، ط 1، (أبوظبي، الإمارات، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، 1425 هـ-2004 م) ، 4/ 969، أحمد بن غنيم النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، مرجع سابق، 2/ 84، أبو العباس أحمد بن محمد الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، د. ط، (دارالمعارف، د. ت) ، 3/ 134.

(3) - النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 9/ 205، أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المصري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، د. ط، (دار الكتاب الإسلامي، د. ت) ، 2/ 46.

(4) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 10، محمد بن مفلح بن محمد المقدسي، الفروع، ط 4، (الرياض، دار عالم الكتب، 1405 هـ-1985 م) ، 4/ 82.