المبحث الثاني: البيع والشراء وما يتعلق بهما من أحكام

المطلب الأول: حكم خيار المجلس في البيع

صورة المسألة:

أن يقول المشتري: أريد رد السلعة بعد شرائها بوقت قصير، فيقول البائع لا أقبل، أو أن يقول البائع: أريد استرجاع السلعة والمشتري مازال موجودا، فما الحكم؟

رأي الفقهاء السبعة:

رأي الفقهاء السبعة ما عدا سعيد ابن المسيب هو لزوم البيع بالإيجاب والقبول ولا خيار إلا بالشرط [1] ، وقيل إنه قول سعيد بن المسيب أيضا، ولكن ذلك ضعيف.

قول سعيد بن المسيب: للمتبايعين الخيار ما داما مجتمعَين لم يتفرقا بأبدانهما [2] .

(1) - أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، د. ط، (دار الفكر، 1415 هـ-1995 م) ، 2/ 82، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد المعروف بالشيخ عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، د. ط، (دار الفكر، 1409 هـ-1989 م) ، 5/ 113، أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الرعيني المعروف بالحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ط 3، (دارالفكر، 1412 هـ-1992 م) ، 4/ 409.

(2) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 10، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، د. ط، (بيروت، دار الآفاق الجديدة، د. ت) ، 8/ 354، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، د. ط، (مطبعة المنيرية، د. ت) ، 9/ 218، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الحاوي الكبير في فقه الشافعي، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبدالموجود، ط 1، (بيروت، دار الكتب العلمية، 1414 هـ-1994 م) ، 5/ 30، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي، معالم السنن، ط 1، (حلب، المطبعة العلمية، 1351 هـ-1932 م) ، 3/ 119، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي الأندلسي، المنتقى شرح الموطأ، ط 2، (دار الكتاب الإسلامي، د. ت) ، 5/ 55.