الأدلة:

الدليل على أن المرتهن لا يضمن والدين باق على الراهن:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (قَالَ: «لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، هُوَ لِمَنْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» [1] .

وجه الدلالة: قوله:"عليه غرمه"المقصود به أن الهلاك على صاحب الرهن وليس على المرتهن [2] .

الدليل على أن المرتهن يضمن وأن دين الراهن يسقط:

1 -عن أبي هُرَيْرَة َ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: «الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ» [3] .

وجه الدلالة: أن الرهن هو في مقابلة الدين، فإذا هلك سقط الدين عن الراهن.

2 -عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا رَهَنَ فَرَسًا فَنَفَقَ فِى يَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (لِلْمُرْتَهَنِ: «ذَهَبَ حَقُّك» [4] .

(1) - سنن ابن ماجة، كتاب الرهون، باب لا يغلق الرهن، 2/ 816، الحديث رقم: 2441، مالك، الموطأ، كتاب الأقضية، ما لا يجوز من غلق الرهن، 4/ 1054، الحديث رقم: 2698، سنن الدارقطني، كتاب البيوع، 3/ 437، الحديث رقم: 2920، البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الرهن، باب الرهن غير مضمون، 6/ 39، الحديث رقم: 11551، صحيح ابن حبان، كتاب الرهن، ذكر ما يحكم للراهن والمرتهن، 13/ 258، الحديث رقم: 5934، الحاكم، المستدرك، كتاب البيوع، 2/ 58، الحديث رقم: 2315. حسنه الدارقطني، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في التلخيص.

(2) - انظر: الشافعي، الأم، مرجع سابق، 3/ 170.

(3) - البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الرهن، باب من قال الرهن مضمون، 6/ 40، الحديث رقم: 11554، سنن الدراقطني، كتاب البيوع، 3/ 436، الحديث رقم: 2916،، ضعفه البيهقي والدارقطني.

(4) - البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الرهن، باب من قال الرهن مضمون، 6/ 40، الحديث رقم: 11556. الحديث مرسل وقد ضعفه الدارقطني.