رأي سعيد بن المسيب والقاسم وعروة: جواز المزارعة [1] ، ووردت رواية أخرى عن سعيد ابن المسيب وهي الكراهة، والمقصود كراهة التحريم [2] .

رأي الأئمة الأربعة:

رأي أبي حنيفة [3] ومالك [4] والشافعي [5] : لا تجوز المزارعة، وهي فاسدة.

رأي أحمد: تجوز المزارعة [6] .

النتيجة:

اتفاق رأي سعيد بن المسيب والقاسم وعروة مع رأي الإمام أحمد في جواز المزارعة.

اختلاف رأيهم مع رأي الأئمة الثلاثة أبي حنيفة و مالك والشافعي.

الأدلة:

أدلة عدم جواز المزارعة:

النص والعقل، فأما النص:

1 -فعنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَائِطٍ فَأَعْجَبَهُ فَقَالَ: «لِمَنْ هَذَا الْحَائِطِ؟» فَقُلْتُ لِي اسْتَأْجَرْتُهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «لا تَسْتَأْجِرْهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ» [7] .

(1) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 7/ 555، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 8/ 253، عبدالرزاق الصنعاني، مصنف عبدالرزاق، مرجع سابق، 8/ 100.

(2) - عبدالرزاق الصنعاني، مصنف عبدالرزاق، مرجع سابق، 8/ 100.

(3) - السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 23/ 17، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 6/ 185.

(4) - ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، 7/ 42، سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، 5/ 132، ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، مرجع سابق، 2/ 221.

(5) - الشافعي، الأم، مرجع سابق، 4/ 12، الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، مرجع سابق، 7/ 453.

(6) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 7/ 555، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 5/ 481.

(7) - سبق تخريجه ص: 120.