دليل جواز التأجير بأكثر مما استأجره:

أن قبض العين قام مقام قبض المنافع، بدليل أنه يجوز التصرف فيها، فجاز العقد عليها [1] .

والراجح - والله أعلم - هو جواز تأجير العين المستأجرة بالمثل وبالزيادة مالم يشترط المؤجر عدم التأجير للغير.

ويجاب عن دليل القائلين بعدم جواز الزيادة أن منافع العين المستأجرة دخلت في ضمانه من وجه، فإنها لو فاتت من غير استيفائه كانت من ضمانه [2] .

(1) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 8/ 54 - 56.

(2) - انظر: المرجع السابق، 8/ 56.