أدلة القائلين بالجواز:

ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي (نهى عن الثنيا إلا أن تعلم [1] .

وجه الدلالة: أن استثناء كيل معلوم يعتبر ثنيا معلومة وكذا استثناء شجرة غير معلومة [2] .

والراجح - والله أعلم- عدم جواز استثناء كيل أو وزن معلوم.

ويجاب عن أدلة القائلين بالجواز أنها وإن كانت ثنيا معلومة إلا أنها تؤدي إلى جهالة المستثنى منه وهو المبيع.

(1) - سبق تخريجه ص: 83.

(2) - انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 172.