المسألة الرابعة

جواز إخراج صغيرة من الغنم، إذا كان النصاب كله صغارًا، وعدم جواز إخراج الفُصلان من الإبل، والعجاجيل من البقر، في الزكاة [1] . (اختاره)

هذه المسألة مبنية على مسألة سابقة، وهي:

حكم الزكاة وانعقاد الحول إذا ملك الإنسان نصابا صغارا، وقد اختلف الحنابلة فيها على قولين [2] .

وإذا ثبت انعقاد الحول على الصغار، فهل يخرج من الصغار صغيرة إذا تم الحول، والنصابُ كله من الصغار؟

اختلف الحنابلة فيها على أقوال:

القول الأول: يجزئ إخراج الصغار من الغنم، ولا يجزئ إخراج الصغار من الإبل والبقر [3] .

(1) قال في المطلع:(الفُصلان -بضم الفاء- جمع فصيل، وهو: ولد الناقة إذا فصل عن أمه، ويجمع على فصال، ككريم وكرام.

والعجاجيل: قال الجوهري: العجل: ولد البقرة، والعجول مثله، والجمع: العجاجيل وقال شيخنا في"مثلثه": العجل: ولد البقرة حين يوضع). المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 341) .

(2) سبقت في ضمن المسألة السادسة من الباب الأول.

(3) قال في المنتهى: (فيقوّم النصاب من الكبار، ويقوّم فرضه، ثم تقوّم الصغار، ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط) ، وقال ابن قائد في حاشيته على المنتهى: (يعني: أنه يؤخذ عن الصغار كبيرةٌ تنقص قيمتها بقدر نقص الصغار، مثال ذلك: لو كان عنده خمس وعشرون من صغار الإبل، وأربعون من صغار البقر، تساوي على تقدير كونها كبارًا ألف درهم، وكانت بنت المخاض الواجبةُ حينئذٍ في الإبل، والمسنة الواجبة في البقر = تساوي كل واحدة منها خمسين درهمًا، فنظرنا في النصاب من الصغار، فوجدناه يساوي ستمائة، فقد نقصت قيمته عن قيمة الكبار خُمُسَيْن، فينقص من قيمة الواجب فيه عن قيمة الواجب في الكبار بقدر ذلك، أعني: ال خُمُسَيْن، فيجب فيه كبيرة قيمتها ثلاثون، التي هي تنقص عن الخَمسِين خُمُسَيْن. فتأمل) . حاشية المنتهى لعثمان ابن قائد النجدي (1/ 455، 456) .

وقد أفادني بهذا الموضع فضيلة الشيخ/ أحمد القعيمي حفظه الله، وزادني جزاه الله خيرًا طريقة حسابيّة لمعرفة قيمة الواجب إخراجه، وهي -تطبيقًا على المثال المذكور- كما يلي: 1 - نضرب قيمة نصاب الصغار وهو (600) ، في قيمة المخرَج المقدر لو النصاب كبارا وهو (50) . 2 - يقسم الناتج وهو (30000) ، على قيمة النصاب لو كان كله كبارًا وهو (1000) . 3 - الناتج وهو (30) ، يكون قيمة ما يخرجه عن النصاب الصغار.