المسألة التاسعة

عدم إجزاء القيمة في الزكاة. (اختاره في المنتقى)

اختلف الحنابلة في حكم إخراج القيمة في الزكاة، على أربعة أقوال:

القول الأول: لا يجوز إخراج القيمة مطلقًا.

وهو المعتمد في المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وهو ظاهر صنيع المجد في المنتقى -كما سيأتي في الأدلة- [1] .

القول الثاني: تجزئ القيمة مطلقًا [2] .

القول الثالث: تجزئ في غير زكاة الفطر.

ذكرهما في الإنصاف [3] .

القول الرابع: تجزئ للحاجة، أو المصلحة.

(1) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (3/ 1083) ، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 128) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 392) ، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: 137) ، المنور في راجح المحرر (ص: 210) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 266) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 323) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 65) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 253) ، شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 407) .

(2) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 128) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 392) ، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: 137) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 266) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 323) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 65) .

(3) الفروع وتصحيح الفروع (4/ 266) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 65) .