المسألة السابعة

اشتراط عدم القدرة على الاقتراض، لجواز أخذ ابن السبيل الزكاة، وإعطائها له. (أفتى)

اختلف الحنابلة في حكم أخذ ابن السبيل للزكاة، وإعطائها له إن كان قادرًا على الاقتراض، على قولين:

القول الأول: لا يجوز له الأخذ، ولا يجوز إعطاؤه لمن علم قدرته على الاقتراض.

أفتى به المجد [1] .

القول الثاني: يجوز له الأخذ، ويجوز إعطاؤه.

اختاره الشارح ابن أبي عمر، وهو المعتمد في المذهب [2] .

-ولم أجد من نص على هذه المسألة من الحنابلة المتقدمين، ولعل ذلك لأن أول من ذكرها هو ابن رجب في ذيل الطبقات -وعنه تناقلها المتأخرون ابتداء من ابن مفلح الحفيد، والمرداوي-، في ترجمة المجد، لما ذكر بعض مسائله وفتاواه، فقال:

(1) ذيل طبقات الحنابلة (4/ 8) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 413) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 238) ، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (3/ 291) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 284) .

(2) ذيل طبقات الحنابلة (4/ 9) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 413) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 238) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 296) ، منتهى الإرادات (1/ 522) ، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: 221) ، شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 458) ، نيل المارب بشرح دليل الطالب (1/ 265) .