والوجه الثاني في قوله (حَصِرَتْ صُدُورُهُم) : أنه خبر

بعد خبر، كأنه قال: أو جاءوكم ثم أخبر فقال بعد (حصرت صدورهم)

أن يقاتلوكم.

ومعنى حَصرَت صدورهم، أي: ضاقت وجَبُنَت.

وقوله جلَّ وعزَّ: (فَتَثَبَّتُوا ...(94) .

قرأ حمزة والكسائي بالثاء في السورتين.

وقرأ الباقون (فَتَبَيَّنُوا) بالنون من البيان.

قال أبو منصور: التثَبت والتبَين بمعنى واحد، قال الفراء: تقول

العرب للرجل: لا تعجل بإقامة حتى تتبين، وحتى تثبت.

وقوله جلَّ وعزَّ: (لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ ...(94)

قرأ نافع وابن عامر وحمزة: (السَّلَمَ) بغير ألف،

وقرأ الباقون: (السَّلَامَ) بألف،

وروى شيبان عن أبان عن عاصم: (إِلَيْكُمُ السِّلْمَ) بكسر

السين.

قال أبو منصور: مَنْ قَرَأَ (إِلَيْكُمُ السَّلَامَ) فقد جاء في التفسير

أن رجلا سَلم على بعض سرايا المسلمين وَظنوا أنه عائذ بالإسلام

وليس مسلمًا فقُتِل،

وَمَنْ قَرَأَ (السَّلَمَ) فمعناه: الاستسلام،

و (السِّلْمَ) يكون بمعنى الصلح، ويكون بمعنى الإسلام.

وقوله جلَّ وعزَّ: (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ...(95)

قرأ نافع وابن عامر والكسائي: (غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ) نصبًا،

وكذلك روَى شبل عن ابن كثيرٍ،

وقرأ الباقون: (غَيْرُ) بالرفع.

قال أبو منصور: من نصب (غَيْرَ) فعَلى الحال، ومن رفع فعلى أنه

نعت للقاعدين،

وقال أبو إسحاق: يجوز أن يكون (غيرَ) منصوبا

على الاستثناء من (القاعدين) ، المعنى: لا يستوي القاعدون إلا أولي

الضرر، قال وبجوز أن تكون (غَيْرَ) منصوية على الحال: لا يستوي

القاعدون في حال صحتهم.

وقال ابن الأنباري: يجوز النصب في (غَيْرَ) على القطع، وعلى الاستثناء.

وتوبه جلَّ وعزَّ: (فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا(114)

قرأ أبو عمرو وحمزة (فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ) بالياء،

وقرأ الباقون بالنون.