ويجاب عن الثانية بهذه الأجوبة، وبعاشر - وهو مناسبة رؤوس الآيات.

[فائدة]

قال صاحب الياقوتة: قال ثعلب والمبرد: العرب إذا جاءت بين الكلامين

بجَحْدَيْن كان الكلام إخباراً، نحو: (وما جعَلْنَاهمْ جَسداً لا يأكلونَ الطَّعَامَ) .

المعنى إنا جعلناهم جسداً يأكلون الطعام.

وإذا كان الجحد فِي أول الكلام كان جَحْدا حقيقياً، نحو: ما زيد بخارج.

وإذا كان فِي أول الكلام جَحدان كان أحدهما زائداً، وعليه: (فِيمَا إنْ مكنّاكم فيه) ، فِي أحد الأقوال.

فصل

من أقسام الإنشاء الاستفهام، وهو طلب الْفَهم، وهو بمعنى الاستخبار.

وقيل الاستخبار ما سيق أولاً ولم يفهم حقَّ الفهم، فإذا سألت عنه ثانياً كان

استفهاماً، حكاه ابن فارس فِي فقه اللغة.

وأدواته: الهمز ة، وهل، وما، ومَنْ، وأيّ، وكم، وكيف، وأين، وأنّى، ومتى، وأيّان، وستأتي فِي حروف المعجم.

قال ابن مالك فِي المصباح: وما عدا الهمزة نائب عنها، ولكونه طلب ارتسام

صورة ما فِي الخارج فِي الذهن لزم أن يكون حقيقة من شاكّ مصدق بإمكان

الإعلام، فإن غير الشاكّ إذا استفهم يلزم عليه تحصيلُ الحاصل، وإذا لم يصدق بإمكان الإعلام انتفت عنه فائدة الاستفهام.

قال بعض الأئمة: وما جاء فِي القرآن على لفظ الاستفهام فإنما يقع فِي خطاب

الله تعالى على معنى أن المخاطَبَ عنده علم ذلك الإثبات أو النفي حاصل.

وقد تُستعمل صيغة الاستفهام فِي غيره مجازاً.

وألّف فِي ذلك العلامة شمس الدين بن الصائغ كتاباً سماه"روض الأفهام فِي أقسام الاستفهام".

قال فيه: قد توسّعَتِ العرب فأخرجت الاستفهام عن حقيقته لمعان أو أشْرَبَتْة تلك المعاني.

ولا يختص التجوُّز فِي ذلك بالهمزة خلافاً للصفّار.

الأول: الإنكار، والمعنى فيه على النفي، وما بعده منفي، ولذلك تصحبه

"إلا"، كقوله: (فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ(35) .