في التحذير عن طلب ما حظر عن العباد علمه، ثم أخبروا عن نصّ النّهي وردّ حكمه بقولهم:

فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء: 23] ، فمن قال: لم فعل؟ فقد ردّ حكم الكتاب، ومن ردّ حكم الكتاب كان من الكافرين، وإنما قالوا ذلك لأنّ ردّ ما ثبت بدليل مقطوع به يكون كفرا، ثمّ ذكر الطّحاويّ قولهم على نسق ما تقدّم.

وأما قولهم: (فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منوّر قلبه من أولياء الله تعالى) .

قال أبو حفص الغزنوي: كأنّهم أرادوا بقولهم: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منوّر قلبه من أولياء الله تعالى، أي: إنما يدري هذا ويقف عليه من نوّر الله قلبه بكمال اليقين، على ما قال تعالى: {يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ} [النور: 35] ، وإن كان كل مكلف محتاجا إليه احتياج الوجوب واللزوم؛ فلا بدّله من تحصليه والقيام به، وهذا كما قال تعالى في حقّ القرآن إنه هدى للمتّقين، وإن كان هذا للكلّ كان من آمن به واتّبعه كان له هدى ونورا يستضيء به، وحجّة له وتبصرة، ومن أعرض عنه ولم يؤمن به كان حجّة عليهم، كما قال الله تعالى: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي