قال [] : قضيُ الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، ويذكر أيضا؛ ويراد به الإعلام، كقوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ} [الإسراء: 4] ، أي: أعلمناهم.

ثم قال أبو المعين: والمراد من قولنا: الطاعات والمعاصي كلّها بقضاء الله تعالى، أي: بخلقه وتكوينه.

وأما قولهم: (ولا غالب لأمره) .

قال القاضي أبو حفص الغزنوي: يحتمل أنهم أرادوا به أمر التكوين، وهو قوله تعالى: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس: 82] ، وهو منهم إثبات الوحدانيّة والألوهيّة لله تعالى: ونفيُ الألوهيّة والربوبيّة عما سواه، وهو تأويل قوله تعالى: {لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: 19] .

ويحتمل أنهم أرادوا بذلك أي: لا يقضي عليه غيره علبة وقهرا، وإنما يقضي سبحانه وتعالى بمشيئته وإرادته، فيكون هذا تأويل قوله تعالى: {وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [الرعد: 16] .

[الإيمان والإيقان]

وأمّا قولهم: (آمنا بذلك كلّه، وأيقنا أنّ كلّا من عنده) .