ثم الأعمال من نحو العبادات وسائر الطاعات من موجبات الإيمان وشرائع الإسلام.

وأما قولهم: (فمن رام علم ما حظر عنه علمه، ولم يقنع بالتّسليم فهمه؛ حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان) ، فمعناه، أنّ كلّ منْ لم يستقبلْ ما يثبت بدليل يوجب العلم قطعا من كتاب ناطق أو خبر متواتر أو إجماع بالتسليم لله ولرسوله، ولم يقنعْ بالتسليم فهمه، وطلب الوقوف على الحكمة فيما حظر عن الخلق علمه، كان مرامه ذلك منه تحكّما، وعدولا عن موجب الإيمان، فيصير برأيه وتحكّمه محجوبا عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيبقى متردّدا بين نقيضين، بين الكفر والإيمان، وبين التصديق والتكذيب، ولا إيمان مع التردّد، ولا إسلام مع التّحكّم.

[التمسّك بالدّلائل الموجبة للعلم قطعا]

قال الإمام الناصريّ: فمن أراد أن يعرف الحق فعليه التمسك بالأدلّة الموجبة