2)أو يرد حال وجودها، وهي لا تبقى إلى زمان الفعل لتكوّنها عرضا، فيبقى الحكم متعلّقا بغير قدرة، وهو مثل الأول.

3)أو يرد الأمر بعد وجودها، فيصير واردا حيث لا قدرة، وهو فاسد، فيبقى حكم الأمر هدرا، على ما بيّنا.

فهذا معنى قولنا: إن الله تعالى ما شرع الأحكام لإهدارها، بل شرع لتحقّقها.

فثبت صحّة قول أهل السّنة والجماعة، وظهر بطلان قول المعتزلة مما ذكرنا من الأدلّة.

ووجب القول بتعليق الأحكام بالاستطاعة الظاهرة، وهي القدرة من جهة الوسع والتّمكين وصحّة الآلات، وهو كما قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] ، وقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] ، وصح عن رسول الله عليه وسلم أنه فسّر السّبيل بالزّاد والراحلة، وعليه الإجماع.

[القول في أفعال العباد]

وأما قولهم: (وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد)

ومعنى قولهم: خلق الله، أي مخلوقة الله تعالى وهي كسب من العباد.

وقالت المعتزلة: هي مخلوقة لفاعليها، ومنعوا قدرة الله تعالى عنها، حتى جعلوا كلّ