إني أرى فتنة تغلي مراجلها ... فالملك بعد أبي ليلى لمن غلبا" (1) "

تضمنت الآثار السابقة بيان ملحظ من ملاحظ السلف في تحريم الخروج على الحاكم المسلم، وهو الفتن والدماء، والتنازل عن الأمر خشية وقوعها، فقد كتب عمرو بن عبيد إلى ابن شبرمة (2) ، يحثه على الجهاد

(1) إسناده حسن، عاصم هو بن أبي النجود المقرئ المشهور صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون التقريب (3071) ، الإشراف (105) رقم (7) ، وابن سعد في الطبقات (4/ 169) ونسب الأبيات في (5/ 39) لأزنم الفزاري، وكذلك ابن كثير في البداية والنهاية (8/ 238) وعلق بقوله:"فكان الأمر كما قال"، والطبري في تاريخه (5/ 500) ، والذهبي في السير (3/ 216) ، وابن قتيبة في المعارف (352) ، وابن عساكر في تاريخه، وقال ابن الأثير:"يريد لما نزل معاوية بن يزيد عن الخلافة، واختصم عليها مروان بن الحكم، والضحاك بن قيس الفهري، وعبد اللَّه بن الزبير".

(2) وهذا أسلوب من أساليب الخوارج والمنحرفين وهو اكتساب الشرعية من علماء الأمة الذين لهم لسان صدق فيها، أن يحاولوا توريطهم، بأن يجروهم إليهم أو يأخذوا على أقل تقدير بفتوى تؤيدهم، فيطيرون بها لتكثير سوادهم، وهم أشد حرصا على مثل هذا التأييد إما بالفعل وإما بالقول، وقد يلاقون من بعض عوام علماء أهل السنة، أو ممن أصابتهم غفلة الصالحين، أو من غرروا به بقلب الحقائق وتقليب الواقع، شيئا من مرادهم، فيقع بذلك شر عظيم، والخبير بمجريات الفتن في العصر الحديث في عدة بلدان إسلامية يرى من ذلك العجب، لكن الأعجب هو مثل هذه الآثار التي يجب التفقه فيها والتأمل في معانيها كيف تعامل السلف مع =