خالد بن دريك بعن، والمدلس الثاني: الوليد بن مسلم.
ولو لم يكن فيه إلا علة واحدة من هذه العلل لكفت في رده، فكيف بها إذا اجتمعت [1] ؟
الوجه الثاني: لو سلمنا بصحة الحديث فيحمل على ما كان في أول الإسلام، قبل فرض الحجاب، فيكون هذا منسوخا بالأمر بالحجاب كما تقدم.
(1) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 5/ 46.