سلمة رضي الله عنهم فكلهم قال: «أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت، فأمروها أن تكفر عن يمينها وتخلي بينهما [1] » .
فإذا كان العتق الذي هو قربة وطاعة لا يلزم ممن لم يرده وتنوب عنه الكفارة فالطلاق لا يلزم بطريق الأولى [2] كما قال ابن عباس رضي الله عنه: «الطلاق عن وطر والعتق ما ابتغي به وجه الله» [3] .
يبينه أن ابن عباس يرى أن الطلاق إنما يقع بمن غرضه أن يوقعه لا من يكره وقوعه كالحالف به والمكره عليه [4] .
وقد ناقش الجمهور أدلة أصحاب هذا القول - المتقدم - بما قاله ابن قدامة حيث قال: «إنه علق العتق على شرط وهو قابل للتعليق فيقع بوجود شرطه كالطلاق، والآية مخصوصة بالطلاق، والعتق في معناه، ولأن العتق ليس بيمين في الحقيقة إنما هو تعليق
(1) مصنف عبد الرزاق 8/ 486، وسنن الدارقطني 4/ 164، وسنن البيهقي 10/ 66، وقد صحح ابن القيم هذا الأثر عن عائشة وابن عباس وحفصة وأم سلمة. أعلام الموقعين 3/ 54 - 56.
(2) انظر مجموع الفتاوى 33/ 61،. بتصرف يسير.
(3) رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» 9/ 388 في ترجمة الباب الحادي عشر من كتاب الطلاق.
(4) مجموع الفتاوى 33/ 61.