التعيين ولعدم اقتضاء العقل له، إذ لا فائدة في التعيين بل ربما حصلت به مضرة ولما في القول بالتعيين من تكلف ولما يترتب عليه من ذم لما يعين ثم ترتيب الأحكام الشرعية، وقد توج ترجيحه هذا بأن التعيين فيه قبح من جهتين:
الأولى: أن الإشارة إلى الأوصاف كافية في العلم بمجانبتها للحق.
الثانية: لأن في عدم التعيين سترا للأمة وعدم نشر لمساوئها إلا أن الشارع نص على طائفتين وهم الخوارج والقدرية وذلك لعظم الضرر بهم ولدعوتهم لضلالهم وسهولة انخداع العامة بهم والذي يظهر وجاهة ما قاله الشاطبي في الجملة [1] وعليه فيكون الراجح عندنا هو القول الأول.
(1) انظر الاعتصام (2/ 223 - 230) .