إذن (وببني البنين كيف كانوا ... سيان فيه) في هذا الحكم (الجمع والوحدان) [ (سيان أي: سواء،(فيه) أي: الحكم المذكور وهو حجب الاخوة بهم (الجمع) الصادق باثنين فما زاد] والمراد ما فوق الواحد [والوحدان جمع واحد] وليس الجمع هنا مراد (وحدان جمع واحد أقل الجمع اثنان هل هذا المراد؟ لا ليس مراد، إنما المراد به جمع واحد فالدلالة على ما انصب على المفرد وليس الجمع مرادا، بل المراد به الواحد مجازا مرسلا، لإطلاق الاسم الكلي مرادا به الجزء، لان المفرد جزء الجمع وذالك لمقابلته بالجمع المراد به ما فوق الواحد، لما قوبل به الجمع علمنا ان المراد به الواحد، فأطلق الجمع وأراد به الواحد
[ (الوحدان) جمع واحد] لكن في النظم هنا ما المراد به؟ هل المراد به الجمع اقله اثنان او المراد به الواحد، الواحد إذن هذا حقيقة او مجاز؟ مجاز ليس بالحقيقة هذا المراد. من أخذنا انه مجاز بمقابلته بالجمع لان الذي يقابل الجمع اثنين فأكثر، هو الواحد ففرق بين اللفظين
إذن الاخوة يحجبون بالابن والاب وابن الابن كم؟ ثلاثة [لما كان لام يحجبون بمن يحجب به الاشقاء] ولأب بالاب والابن وابن الابن، الا أنهم يزيدون عليهم بثلاثة كذالك زاد الناظم فقال
وَيَفْضُلُ ابْنُ الأُمِّ بِالإِسْقَاطِ ... بِالْجَدِّ فَافْهَمْهُ عَلَى احْتِيَاطِ
(ويفضل) يعني يزيد
إذن هذا تعميم لما ذكر سابقا لانه قال (وتسقط الاخوة) قلنا هذا عام، يشمل الاشقاء و لأب ولأم يسقطون بهذه الثلاثة الاب والابن وابن الابن، استوي الثلاثة أنواع أشقاء أب أم، بقي ان الاخوة لام يسقطون بما سقط به الاخوة الاشقاء ولأب الا أنهم يزيدون بثلاثة أخرى
فالجد يحجب الاخوة لام ولا يحجب الاخوة الاشقاء ولا لأب إذن هذا يسمى فضلا وزيادة ولذالك عبر عليه بـ (ويفضل)
ولذالك قال الشارح هنا [ولما كان الاخوة لام يحجبون بمن يحجب به الاشقاء] وهو ثلاثة الابن وابن الابن والاب، [وزيادة على ذالك صرح بالزائد] تم ما سبق
(ويفضل ابن الام) (ابن الام) المراد به الاخ لام (ويفضل) أي ويزيد الاخ للام على الاخ الشقيق والاخ لأب، فيعلم من ذالك ان الاخ لام يسقط بما يسقط به الاخ الشقيق يعلم من هذا النص بقوله (يزيد) وبقوله (وتسقط الاخوة) لانه عام أتى بـ (ال) فهي عامة شمل الاخوة كلهم إذن دخل الاخوة لام في قوله (وتسقط الاخوة) ثم خصهم بحكم زائد على ما سبق قال (ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد) فدل ذالك على ان الحكم كما يكون في الاخ الشقيق والاخ لأب وكذالك في الاخ لام الا انه يزيد كما سيذكره الناظم رحمه الله تعالى
فيعلم بذالك ان الاخ لام يسقط بما يسقط به الاخ الشقيق والاخ لأب ويزيد عليه بأنه يسقط بما سيذكره من الجد والبنت وبنت الابن فيسقط بستة، الثلاثة السابقون الابن وابن الابن والاب ويزيد عليه بالجد وبنت الابن والبنت
قال (بالجد) (ويفضل ابن الام) قال [وكذلك بنت الام، وهما الاخ والاخت للأم] إذن ابن الام المراد به الاخوات ذكرا كان أو أنثى إنما المراد نسبته للام (ويفضل) يزيد (ابن الام) الاخ لام (بالاسقاط) متعلق بقوله (يفضل) أي انه يحجب (بالجد) يعني: بسبب الجد
(فافهمه) أي: اذا علمت ما ذكرته لك مما ذكرت لك من الحكم السابق (فافهمه) يعني فاعلمه، اعلم الحكم المذكور على احتياط على تثبت فلا تقل بان الاخ لام يحجب بما يحجب به الاشقاء ولأب فقط وتسكت لا، بقي شيء آخر وإذا التبست عليك المسائل فياتيك الجد مع الاخ لام تقول لا يحجبه لانه لا يحجب الشقيق ولا الاخ لأب لا!! يحجبه وهذا استثناء مما سبق
(ويفضل ابن الام) قال هنا في الحاشية [ولو قال ولد الام ليشمل الذكر والانثى لكان أصوب] لابن ابن هذا خاص بالذكر ابن الام، فابن الام ليس بقيد، [وهما الاخ والاخت للأم (بالاسقاط) أي: الحجب (بالجد فافهمه) أي: ذالك فهما صحيحا] مطابقا للواقع (على احتياط) على تثبت [ويقين لا على شك وتردد] وهذا شان المسائل كلها، قالوا لابد ان يكون متيقنا من المسائل وهذا إنما يكون بكثرة التكرار أما أظن، ومرت معي ... الى آخره هذا ما يصلح في باب العلم، تاتيك مسالة فرضية: وأظن انه يحجبه وأظن انها ترث السدس وأظن أن لها كذا هذا ما يصلح لابد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)