ولزمه غرم ما أفسد من القراطيس والرّقوق «1» ، وكلتاهما خطّة خسف ما فيهما «2» حظّ لمختار؛ وربّما اغترّ جاهل ممن تلبّس بالكتابة لوثوقه من نفسه بمعرفة مصطلح الوراقة دون الفقه، فيظنّ أنه استغنى بذلك عنه، وهذا غلط وجهل، لأنه قد يقع له من الوقائع ما لم يعلمه، فلا يخلّصه منه إلا تصريفه على القواعد الشرعيّة؛ ولا يعتمد الكاتب على اطّراد قاعدة الأشباه والنظائر، فيقيس الشىء على ما يظنّ أنّه شبهه أو نظيره، وقد لا يكون كذلك، فإنّ الفقه أمر نقلّى لا عقلىّ، فلا بدّ للكاتب من معرفته؛ والله أعلم.
-فلأنه لو وقع في المجلس قسمة شرعيّة بين ورثة أو شركة «3» ، ولم تكن له معرفة «4» بهذا العلم، كان ذلك عجزا منه وتقصيرا