وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف مثقال فضة تبرًا ومائة مثقال ذهب [1] تبرًا مضاربة على أن يشتري بها ويبيع فما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفين، فاشترى وباع وربح أو وضع، فالربح لرب المال والوضيعة عليه، وللمضارب أجر مثله فيما عمل إن ربح أو وضع، ولا يشبه هذا الدنانير والدراهم.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة نَبَهْرَجَة [2] أو زُيُوفًا بالنصف فهو جائز. فإن اشترى وباع فربح استوفى رب المال رأس ماله، وما بقي فهو [3] بينهما على ما اشترطا عليه. ولا يشبه هذا مسألة فضة التبر وذهب التبر، لأن هذا ثمن، والفضة التبر والذهب التبر عرض من العروض. ألا ترى أن رجلًا لو اشترى من رجل خادمًا بذهب تبر بعينه أو بفضة تبر بعينها فهلكت الفضة أو الذهب قبل أن يقبضها الذي باع الخادم أن البيع ينتقض. ولو أن رجلًا اشترى من رجل خادمًا بألف درهم نَبَهْرَجَة [4] أو زُيُوف بعينها فضاعت الدراهم قبل أن يقبضها الذي باع الخادم لم ينتقض البيع، وكان على المشتري دراهم مثلها، فهذا يبين لك الفرق [5] بين الدراهم والفضة [6] التبر والذهب التبر.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم سَتُّوقَة ورصاصًا مضاربة بالنصف فاشترى وباع وربح أو وضع فالربح لرب المال والوضيعة عليه، وللمضارب فيما عمل أجر مثله. ولا تشبه الستوقة والرصاص النبهرجة [7] والزيوف، لأن الستوقة والرصاص ليسا بفضة، إنما هما عرض [8] من العروض بمنزلة الرصاص التبر والصفر التبر.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل فلوسًا مضاربة بالنصف فهو جائز، وهي مضاربة على ما اشترطا، لأن الفلوس بمنزلة الدراهم والدنانير في قول
(1) ص: ذهبا.
(2) ص: مبهرجة.
(3) م + ما.
(4) ص: مبهرجة.
(5) م ف: فرق؛ ص: فرقا.
(6) م ف: وفضة.
(7) م ف: نبهرجة.
(8) ص: هي عرضا.