ورد في الوقت الذي كتب عليهم فيه الوصية.

الثاني: فيه أيضًا دلالة على أنها لا تشرع لمن ليس له شيء يوصي فيه ولا به.

الثالث: جواز العمل بالكتابة فيها، وبه قال الإِمام محمَّد [بن] [1] نصر المروزي من أصحابنا، وقال: إنها كافية فيها من غير إشهاد؛ لظاهر الحديث، وخالف إمامه والجمهور، فإنهم قالوا: لابدَّ من الإِشهاد.

وعند مالك: أنه إذا لم يشهد لا يعمل بخطه إلَّا فيما يكون فيها من إقرار الحق لمن لا يتهم عليه.

الرابع: [فيه] [2] منقبة ظاهرة لابن عمر - رضي الله عنه - لمبادرته إلى امتثال الأمر ومواظبته عليه، وقد كان - رضي الله عنه - شديد الاتباع [له] [3] .

الخامس: فيه الحث على تهيؤ الإنسان للموت ويبادر بما عساه أن لا يدركه فإنه لا يدري [متي] [4] القدوم.

السادس: لعل التقييد بالمسلم خرج على الغالب، فإن الكافر مكلف بالفروع أيضًا على الصحيح.

(1) زيادة من ن هـ ومن شرح مسلم (11/ 76) .

(2) ساقطة من ن هـ.

(3) ساقطة من ن هـ، ويستقيم المعنى بدونها.

(4) في ن هـ ساقطة.