فالجواب: أن الصحيح عند الأصوليين أن العبرة بما رواه، بل قال النووي في شرح المهذب [1] : هذا ليس بثابت عنه بل نقل ابن المنذر عنه وجوب الغسل سبعًا [2] .

ومن الغرائب ما نقله الرافعي في [الشرح] [3] الصغير عن الروياني أنه اختار الاكتفاء فيه بمرة.

الثامن: هل يلحق الخنزير بالكلب أم لا؟ قولان منشأهما: هل الغسل تعبد فلا يقال على الكلب غيره، أو معلل بالإبعاد [أو] [4] التنجيس فالخنزير بذلك أولى؟ والأظهر عندنا الإِلحاق وهو رواية [5] مطرف عن مالك، والمشهور من مذهب مالك عدم الإلحاق، وهو القوي من جهة الدليل وهو قول أكثر العلماء، كما عزاه النووي في شرح مسلم [6] إليهم، والخلاف جارٍ في [المتولدة] [7] منهما [أو من أحدهما] [8] .

التاسع: هل يختص وجوب غسل الإناء بالكلب المنهي عن

(1) في شرح المهذب (2/ 586) .

(2) الأوسط لابن المنذر (1/ 305) ، ورواه الدارقطني في سننة (1/ 64) ، وقال بعده: صحيح موقوفًا.

(3) في الأصل مكرر.

(4) في ن ب (واو) .

(5) في ن ب زيادة (عن) .

(6) شرح مسلم (3/ 185) .

(7) في ن ب (المتولد) .

(8) زيادة من ن ب.