والذي يمكن أن يجاب عن هذا السؤال أن يقال: الحكم منوط بالغالب، وما ذكرتموه من [الصورة] [1] نادر لا يلتفت إليه، وهذا البحث إذا انتهى إلى ها هنا يقوي قول من [يرى] [2] أن الغسل لأجل قذارة الكلب.

وعن مالك ثلاثة أقوال في الكلب:

أحدها: نجاسته، كمذهب الجمهور.

وثانيها: طهارته، وإليه ذهب أهل الظاهر، وقالوا: غسله تعبد، وتقدّم فساده.

وثالثها: طهارة الماء دون [3] غيره.

وحكى [الخطابي] [4] عنه قولًا رابعًا: أنه إذا لم يجد ماءً غيره توضأ به، [وبه] [5] قال الثوري، لكن قال: ثم يتيمم بعده، جعله كالماء المشكوك فيه.

وقال عبد الملك بن الماجشون المالكي: كلب البدوي كثير نجس وكلب الحضري نجس، والأظهر العموم؛ لأن الألف واللام

(1) في ن ب (الصور) .

(2) في ن ب (يقول) .

(3) في ن ب ج زيادة (فيه دون) .

(4) في ن ب (الحناطي) . انظر: معالم السنن (1/ 77) ، والاستذكار (2/ 212) .

(5) زيادة من ن ب ج.