وفيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر، وهو الوجه العاشر.

وفيه تقديم الوعد [والتهديد] [1] على العقوبة، وهو الوجه الحادى عشر. وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر

اكتفي به عن الأعلى.

الثاني عشر: قوله - عليه السلام:"فأحرق عليهم بيوتهم بالنار"ظاهره أنه أراد حرقهم وقتلهم بالنار، إذ لو لم يرد ذلك لقال:"فأحرق بيوتهم"ولم يقل: عليهم. وهو يقوي ما تقدم من أن المراد بهم المنافقون، لأن المؤمن لا يقتل بترك الجماعة إجماعًا.

الثالث عشر: إذا تقرر أن الظاهر أن المراد حرقهم وقتلهم بالنار فيحتاج إلى الجمع بينه وبين حديث النهي عن التعذيب بالنار؛

فإنه - عليه الصلاة والسلام - لا يهم إلَّا بما يجوز.

فإن قيل: إنه ناسخ لهذا، فيحتاج إلى دليل يدل عليه، فإن النسخ خلاف الأصل [2] .

والرابع عشر: فيه دليل على قتال تارك الصلاة متهاونًا بها، كذا قاله القاضي عياض، وتبعه بعضهم، ولا يخلوا من نظر، ففي

(1) في ن ب (الشديد) .

(2) قال ابن باز في التعليق على الفتح (2/ 131) ، عند كلام ابن حجر -رحمنا الله وإياه-: هذا وإنما المنسوخ التعذيب بالنار فقط، والله أعلم. وسيأتي تمام كلامه عند تعليق (11) .