61 -جواز مسألة ضع وتعجل.

62 -لا يضمن المرتهِن عند تلف الرهن بغير فعله، ويكون الدين باقيا على الراهن وهو المدين.

63 -وجوب الضمان عند التعدي والتفريط في عقود الإجارة.

64 -ضمان المبيع الموصوف في الذمة على البائع؛ لأن المشتري لا يستطيع التصرف في المبيع قبل قبضه، فهو كالطعام.

المسائل المتفق عليها بين الفقهاء السبعة أو أحدهم والأئمة الأربعة:

65 -اتفق الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة في ثبوت أرش العيب عند فوات وقت رد العبد أو الدابة بالعيب في حال العتق أو الوقف.

66 -اتفق الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة في تحليف المتبايعين عند الاختلاف في الثمن.

67 -اتفق سعيد بن المسيب والأئمة الأربعة في جواز المراطلة.

68 -اتفق الأئمة الأربعة أن بيع الأمة لا يعتبر طلاقًا لها.

69 -اتفق الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة في جواز استئجار الطبيب وإعطائه الأجرة.

70 -اتفق سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار مع الأئمة الأربعة في جواز تأجير العين المستأجرة بالمثل وبالأقل.

71 -اتفق الأئمة الأربعة في جواز أخذ الأجر على الكيل والوزن والحساب.